معهد يبحث جرائم غسيل الأموال بالإمارات وأثرها على أوروبا

يعقد معهد "تاكتكس" الدولي للأمن ومكافحة الإرهاب، ورشة عمل حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في هذه الورشة، وزير خارجية بلغاريا وعدد من النواب الأوروبيين، وستعقد في السابع من تموز/ يوليو القادم.

ويبحث المعهد "اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أقوى ضد الدول الأخرى التي تقوض النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال، وتأكيد الحاجة إلى مزيد من التنظيم من أجل تنفيذ أفضل وفعال، وتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال"، بحسب جدول أعمال الورشة.

ويقول المعهد، إن مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي تعرضت في كثير من الأحيان لانتقادات لاتخاذهما موقفًا ناعمًا محليًا وعالميًا، تجاه غسيل الأموال.

اقرأ أيضا: تقرير حكومي بريطاني يحذر من غسيل الأموال بالإمارات

ولفت المركز إلى تقرير صدر في عام 2020، عن مؤسسة كارنيغي أكدت فيه "دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة"، وعلى إثر ذلك، تقوم مجموعة العمل المالي الأوروبي حاليًا بفحص دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إدراج محتمل.

وتخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة 2021 لمكافحة غسيل الأموال منتصف هذا العام، ما قد يوفر فرصة لتعزيز قواعد مكافحة غسيل الأموال، بحسب المعهد.

وكان تقرير صدر عن "تاكتكس" في آب/ أغسطس العام الماضي، حذر من تحوّل لندن إلى دبي ثانية في ما يتعلق بـالجرائم الاقتصادية، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن لندن ستكون عرضة لخطر التحول إلى مركز للأموال القذرة من المجرمين والإرهابيين بسبب "بريكست".