91 عضوا بالدولة الليبي يطالبون باعتماد دستور مؤقت للبلاد

دعا 91 نائبا إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

وأرجع النواب، في بيان، طرح هذا المقترح إلى "ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام".

وطالبوا بعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية مجلس الشورى، وإلغاء كل الوثائق الدستورية السابقة له.

 

 

 

مسؤول ليبي يشرح

 

عضو المجلس الأعلى للدولة، وأحد الموقعين على البيان، قال إن "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من قبل الشعب أنجزت مهمتها وسلمته (الدستور) للسلطة التشريعية لغرض الاستفتاء عليه".

وأكد كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذا الاستحقاق تعثر بسبب عدم التوافق بين المجلسين (النواب والدولة) على هذا القانون، ولكن أخيرا حصل توافق من خلال تعديل مجلس النواب لقانون الاستفتاء.

وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن مخرجات ملتقى حوار جنيف أحالت المسار الدستوري إلى المجلسين (النواب والدولة) وفقا للاتفاق السياسي وقد التقى وفدا المجلسين بالغردقة بجمهورية مصر وتم الاتفاق على ضرورة الاستفتاء على الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات سعيا لإنهاء المراحل الانتقالية".

وتابع: "بعد المرحلة الانتقالية نصل إلى مرحلة دائمة يحكمها دستور اختاره وصوت عليه الشعب الليبي وإذا تعذر الاستفتاء يعتمد مشروع الدستور لمرحلة انتقالية واحدة وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب أعد المتحاورون في الغردقة قاعدة دستورية للانتخابات القادمة قدمت للبعثة لأجل عرضها على ملتقى الحوار، ولكن للأسف تم تجاهل هذا الأمر، وأحالت البعثة للمجلسين مشروع قاعدة دستورية أعدتها اللجنة القانونية بملتقى الحوار والتي تكرس مرحلة انتقالية أخرى وانتخابات رئاسية مباشرة".

وشدد على أن هذه القاعدة لم تلق قبولا، الأمر الذي اضطر معه أعضاء المجلسين واستجابة لرغبة العديد من مؤسسات المجتمع المدني الطامحة لأن يكون للبلاد دستور دائم، لإصدار هذا البيان".

وكان رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجيلاني أرحومة، حذر من أنه إذا "تمت انتخابات دون استفتاء على مشروع الدستور فسندخل في مرحلة انتقالية رابعة".

وأوضح أرحومة، في مقابلة مع الأناضول، أن هكذا حالة ستعني "وجود رئيس وبرلمان دون وجود نصوص تنظم العلاقة بينهما وتقيد السلطات، وبالتالي فرصة تغوّل كل سلطة في صلاحياتها واردة".

واعتبر أنه وفق هذا السيناريو "فإمكانية ضياع الحقوق وسقوط الدولة في فوضى عامة مستمرة وواردة أيضا".

وقال أرحومة، "نحن نطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نراه قاعدة دستورية جاهزة منذ 4 سنوات تقريبا والحلقة النهائية" للمرحلة الانتقالية.