غموض يلف ظروف وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي في سجن عسكري

لا يزال الغموض يلف واقعة وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي أثناء احتجازه في سجن عسكري قبل ثلاثة أسابيع.

واعتقل ضابط المخابرات العسكرية (أمان) في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توجيه تهم خطيرة له حظر الجيش نشرها، بحسب المصدر ذاته.

وفي ذروة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، تدهورت صحة الضابط في محبسه بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى فجر 17 أيار/ مايو الماضي، وأعلن عن وفاته في نفس اليوم.

وقالت صحيفة "هآرتس"، الإثنين، إن الغموض ما زال يعتري ظروف وفاة ضابط، بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية داخل السجن، قبل حوالي 3 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضابط، الذي لم يتم ذكر اسمه، قوله: "نحن مرتبكون، خائفون، ونريد إجابات حقيقية".

وأشارت إلى أن "ضابط المخابرات العسكرية، توفي في ظروف غامضة ومأساوية، في سجن عسكري قبل حوالي ثلاثة أسابيع".

وقالت الصحيفة: "وزارة الدفاع التي حققت، ولا تزال تحقق في الأمر، و(شعبة أمن المعلومات) في الجيش، التابعة للمخابرات العسكرية، ووحدة التحقيق بالشرطة العسكرية، تعرف كيف تستغل مثل هذه المواقف من أجل تقديم تلميحات، بدعم من القضاء، لغرس الخوف ومحاولة حرمان الأسرة من أي ذرة من المعلومات".

واستنادا إلى الصحيفة فإن الضابط تم اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي، في منتصف الليل، واقتيد للاستجواب، وفور إلقاء القبض عليه سارع النظام القضائي إلى إصدار أمر حظر نشر شامل، بشأن كل تفاصيل القضية.

وأضافت: "في ظل هذا الوضع، لم يكن أمام عائلة الضابط خيار سوى التعاون مع الجيش الإسرائيلي والموافقة على شروطه، بما في ذلك عدم التحدث إلى أحد، وبقدر ما هو معروف، تعاون الضابط مع المحققين معه، وفي مرحلة معينة، وجهت إليه لائحة اتهام وأمر بالاحتجاز في السجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية".

وتابعت الصحيفة: "عرضت النيابة العسكرية تعيين محامٍ من قائمة مختصرة لتمثيل الضابط وعائلته، لم يلتق هو أي شخص من عائلته في أي وقت".

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضابط المعتقل قوله إنه "تكوّن لدي انطباع بأن النيابة العسكرية طلبت أن ينال الضابط حكماً بالسجن لا يقل عن 10 سنوات".

وفي حين لم يتم نشر اسم الضابط، فإن الصحيفة قالت: "كان الضابط يعتبر عبقري حاسوب، وتخرج في سن مبكرة بدرجة البكالوريوس في هذا المجال".

وأضافت: "أثناء احتجازه، طلب إحضار مئات الكتب إلى زنزانته، حتى يتمكن من قضاء وقته في القراءة".
ولفتت إلى أنه متهم بقضايا أمنية خطيرة.

وأضافت الصحيفة: "في 17 أيار/ مايو، تم العثور على ضابط المخابرات العسكرية مصابًا في زنزانته وتوفي لاحقًا في المستشفى".

وقال كاتب التقرير في هآرتس، يوسي ميلمان وهو خبير في الشؤون الأمنية الإسرائيلية: "أخبرني مصدر مطلع على الحادثة أن أحد أفراد عائلته تحدث إليه (الضابط المتوفي) قبل ذلك بوقت قصير، وأنه لم تكن هناك علامات على محنة محتملة في صوته".

وأضاف ميلمان: "خلال فترة الاعتقال، انتهى عقد الخدمة العسكرية للضابط ولم يمدده الجيش الإسرائيلي، مما يعني أنه لجزء من الوقت، كان في الواقع مدنيًا يقضي عقوبة في سجن عسكري، استغل الجيش الإسرائيلي هذه الثغرة القانونية وأمر بدفنه في مقبرة مدنية".

وتابع: "بعد إلقاء القبض عليه، تجاهله قادته ولم يقم أي ممثل حكومي بزيارة الأسرة، كما تم إخفاء لائحة الاتهام عن الأسرة".

وأشار ميلمان إلى أن الأسرة تخطط "للقتال من أجل الاعتراف بالضابط كجندي إسرائيلي قتيل، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يثير غضبها، فقد طالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاته، لكن النائب العام العسكري أصر على أن تُعهد المسؤولية إلى وحدة التحقيق العسكرية الداخلية".

ولم تتلق هآرتس، ردًا من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلبها للتعليق، كما تنتظر الأسرة منذ 3 أسابيع، نتائج الفحوصات المخبرية التي قد تحدد سبب وفاة الضابط، بحسب الصحيفة.

بيان الجيش

وقال بيان للمتحدث العسكري إن الضابط المتوفى أضر بشكل خطير بأمن إسرائيل، إلا أنه لم يكشف ظروف اعتقاله وبنود التهم التي وجهت إليه.

وأكد الجيش في بيانه أن الضابط تعاون خلال استجوابه واعترف بالعديد من الأفعال المنسوبة إليه، وكشف التحقيق أن الضابط عمل بشكل مستقل لدوافع شخصية وليس لدوافع أيديولوجية أو قومية أو اقتصادية.

وشدد البيان على أن الضابط لم يتم تشغيله من قبل جهة أجنبية أو أنه كان على اتصال بعناصر معادية، وأوضح أن الضابط كان محبوسا في قاعدة احتجاز عسكرية ومعه سجناء آخرون، ولم يكن في زنزانة انفرادية.

ويجري حاليا التحقيق في الوفاة المأساوية للضابط المتوفى، وذلك من خلال تحقيق خاص من قبل وحدة التحقيقات الداخلية التابعة لقسم الأفراد، بحسب البيان.