عراقيون يحشدون للإطاحة بـ"نظام قمعي".. ماذا عن الانتخابات؟

جدد ناشطون عراقيون دعواتهم للخروج بتظاهرات حاشدة تزحف إلى العاصمة بغداد، في يوم 25 أيار/ مايو الجاري، للتخلص من "النظام القمعي غير الشرعي"، الذي تجاهل مطالباتهم بالكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الناشطين.

وأصدر المتظاهرون في كربلاء بيانا، الاثنين، أكدوا فيه أن عدم الكشف عن الجناة دفعهم إلى إعلان "الزحف إلى بغداد" في 25 أيار/ مايو الجاري، لإقامة تظاهرة مركزية، على أن تسبق ذلك خطوات تصعيدية في مختلف المحافظات التي تشهد احتجاجات.

وشددوا في بيانهم -الذي جاء بعد اجتماع بذكرى مرور أسبوع على مقتل الناشط إيهاب الوزني- على عدم السماح بإقامة الانتخابات بوجود السلاح المنفلت واستمرار مسلسل الاغتيالات.

ودعا بيان المتظاهرين في كربلاء جميع العراقيين والنقابات والاتحادات والمنظمات المدنية إلى المشاركة والمساندة في الخطوة المركزية المقبلة لـ"التخلص من النظام غير الشرعي والقمعي".

عودة الزخم

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، فلاح المشعل، إن "الحراك الشعبي لم يمت في العراق، وبقي يعتمد على التشرينيين (متظاهري حراك تشرين 2019) وعلى العراقيين المتعاطفين والمتطلعين إلى إعادة صياغة العملية السياسية التي تأسست بعد عام 2003".

وأضاف المشعل، في حديث لـ"عربي21"، أن "حجم التضحيات التي قدمها التشرينيون لا يمكن أن تغفل أو تهمل، لذلك فإن يوم 25 أيار الجاري ستشهد فيه ساحات الاحتجاج حشودا جماهيرية كبيرة".

اقرأ أيضا: الانتفاضة الفلسطينية الثالثة انطلقت.. وهذه تفاصيلها

وأردف قائلا: "سبب ذلك أنه مرتبط بقضية أساسية، وهو أن رئيس الوزراء الذي جاء إثر حراك تشرين لم يحقق مطالب العراقيين التي ضحى من أجلها التشرينيون، حيث سقط من أجلها 800 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح".

وأوضح أن "رئيس الوزراء وعد بتنفيذ المطالب، وحتى اليوم لم يكشف عن قتلة المتظاهرين، لذلك فإن إطلاق الناشطين حملة (من قتلني) على مواقع التواصل ما هي إلا رسالة صريحة جدا إلى الحكومة والبرلمان والرئاسة".

وأعرب المشعل عن اعتقاده بأن "يستعيد الحراك الزخم الشعبي مجددا، وبشكل أكبر من ذي قبل، لأن هناك عوامل موضوعية عطّلته في الوقت السابق، ومنها انتشار وباء كورونا".

وحول تعامل الحكومة مع الحراك، قال المشعل إن "موقف الحكومة إذا حسبناه من خلال التصريحات والوعود فسنراه إيجابيا، لكن على صعيد الواقع فإن قوى اللادولة هي أقوى من الحكومة، بل هي من تهددها، لذلك أعتقد أن المأساة ذاتها التي أحدثها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ومن سبقه ستتكرر بحق المتظاهرين".

أما بخصوص تأثير المظاهرات على الانتخابات المقبلة، فقد رأى المشعل أن "التهديد بالانسحاب من الانتخابات إجراء مهم وفاعل، لكن هذا الانسحاب ينبغي أن يُستثمر في صناعة جبهة وطنية عريضة، فهناك أحزاب كردية أيضا أعلنت انسحابها".

ونوه إلى أن "تأثير مقاطعة الانتخابات مثار جدل في الوقت الحالي بخصوص تمكنها من إيقاف إقامتها أم لا، فالأحزاب التقليدية المسيطرة على السلطة تتمنى أن تمضي الانتخابات؛ حتى تبقي على امتيازاتها من المناصب الحكومية، لكن الحركات اليسارية والمدنية أعطت زخما للتشرينيين باتجاه الامتناع عن المشاركة".

تأجيل الانتخابات

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي، وائل الركابي، في حديث لـ"عربي21"، أن "المطالبة بأن يكون الحراك في 25 أيار/ مايو الجاري، هي محاولة لخلق أزمة جديدة قد تكون مشابهة لأزمة عام 2019، وبالتالي يراد منها تأجيل الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وأوضح الركابي أن "الراغبين بإثارة المشكلات من جديد يحاولون خلق أزمة؛ لأنهم ليس لهم تأثير في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى أنهم عبارة مجموعة متشظية استطاعت أن تأخذ مكانا ثم تختلف فيما بينها".

وبحسب قوله، فإن "الجهات الخارجية ذاتها هي من كانت تدير هؤلاء، سواء من بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أو من يطالب بخروج المظاهرات في 25 أيار/مايو الجاري"، مشيرا إلى "وجود إدارة أمريكية لإرباك المشهد السياسي، كما حصل عام 2019، والآن يراد أن يعاد ذلك".

ومن وجهة نظر الركابي، فإن "هؤلاء الذي استطاعوا إقالة حكومة عادل عبد المهدي قادرون على إيقاف الانتخابات، وذلك بمساعدة جهات خارجية، كونهم ضعفاء. وأحسوا أن ليس لهم تأثير حقيق في الساحة العراقية إذا شاركوا في الانتخابات".

وتوقع المحلل السياسي أن "يحشد هؤلاء (الناشطون) في بغداد من عدد من المحافظات للتأثير على الواقع السياسي، سواء تغيير حكومة أو تأجيل الانتخابات بذريعة السلاح المنفلت".

وزاد الركابي قائلا: "رغم اعتراضها على السلاح المنفلت والاغتيالات، لكن هل الحل الوحيد تأجيل الانتخابات؟ أم أننا نسعى إلى إصدار قرارات للإبقاء على الانتخابات والحفاظ على نزاهتها؟".