هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أن فريق المحكمة زار مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، وأن مكتبها لا يزال يتلقى تقارير ذات مصداقية وموثوقة عن "اختفاء قسري وقتل وعنف جنسي" من قبل قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر الاتصال المرئي.
وقالت بنسودا: "ما زلنا نتلقى معلومات وتقارير مقلقة عن جرائم متواصلة تشمل اختفاء وحجزا عشوائيا وقتلا وتعذيبا وعنفا جنسيا وجمعنا معلومات موثوقة وذات مصداقية تزعم وقوعها في مرافق احتجاز رسمية وخاصة في سجن تسيطر عليه قوات الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)".
وأضافت: "نحن أمام جرائم واسعة النطاق من التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة غير الإنسانية ولسوء الحظ لم يتم حتى تاريخنا هذا مساءلة المرتكبين".
وتابعت: "تلقينا تقارير ذات مصداقية تفيد بمحاكمة أشخاص في محاكم سرية بشرقي ليبيا وإصدار عقوبات الإعدام بشأنهم وهذه المحاكمات تخلو من أي ضمانات للمحاكمة العادلة ولدي بمكتبي وثائق مواد أخرى تدعم هذه التقارير".
وأوضحت المدعية العامة في إفادتها أن هذه هي الإحاطة الأخيرة التي ستقدمها لمجلس الأمن قبل نهاية ولايتها منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأكدت أن "الآمال معلقة على الحكومة الجديدة حتى تعمل من أجل مواجهة العنف ومعالجة القضايا التي قوضت السلم والاستقرار في ليبيا".
وتابعت: "نرحب بالجهود الحثيثة المبهرة لكافة الأطراف الليبية والعمل الوثيق مع الحكومة الحالية للمحافظة على التحقيقات خاصة وأن العدالة المنتظرة لن تتحقق إلا بالتعاون مع السلطات الوطنية في هذا البلد".
ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجة سياسية، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة منتخبة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.