تصعيد ومنع مسيرات بالجزائر.. هل تريد السلطة وقف الحراك؟

تغيّر أسلوب تعامل السلطات الجزائرية، مع مسيرات الحراك الشعبي منذ استئنافها في 22 فبراير/شباط الماضي، وبلغ التصعيد ميدانيا وإعلاميا أوجه في الأسابيع الأخيرة.

وبات اللجوء إلى عمليات التوقيف والاعتقال دارجا بكثرة في مسيرات الثلاثاء والجمعة، كما أصبحت قوات الأمن لا تتردد في استعمال القوة أحيانا في تفريق المسيرات سواء بالعاصمة أو غيرها من المدن الكبرى.

وانتقل التعتيم الإعلامي الذي كان ممارسا في السابق، إلى هجوم على المسيرات الشعبية واعتبار أنها مخترقة من عناصر إسلامية متطرفة أو موجهة من حركة انفصالية تنشط بمنطقة القبائل.

ونشر التلفزيون العمومي، تصريحات لأشخاص تم تقديهم على أنهم نشطاء اعتادوا المشاركة في المسيرات، يقولون بأن الحراك تغير في مضمونه وشعاراته ولم يعد نفسه الذي كان في الأول.

وسبق ذلك، نشر اعترافات لعناصر في تنظيمات إرهابية أو انفصالية، يتحدثون عن مخططات لاستهداف المسيرات الشعبية بهدف نشر الفوضى في البلاد والاستنجاد بالتدخل الأجنبي.

مظاهر التصعيد 
ويقول عبد الغني بادي الحقوقي والناشط البارز في الحراك الشعبي، إن من مظاهر هذا التصعيد، رفع حدة القمع سواء في الاعتداء على الحراكيين في المسيرات بكل أشكال العنف، وكذلك الاعتقال لساعات طويلة حتى بعد أذان المغرب، والإبقاء على الكثير لتقديمهم أمام القضاء للمحاكمة، إيداع الناس الحبس والتضييق عليهم بالرقابة، مع تشويههم إعلاميا.

ويرى بادي في حديثه مع "عربي21"، أن الهدف الأول لذلك، هو كسر عزيمة النشطاء في مشروعهم السياسي الرامي إلى الانتقال السياسي، وبالتالي إبعاد مشروع التحول الديمقراطي الحقيقي.

وذكر المتحدث، أن كثرة الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات، الغرض منها تخويف الناس وإرباكهم وثنيهم عن فكرة النضال السياسي الحقيقي المنتج للديمقراطية، مشيرا إلى أن السلطة تستنفر كل وسائل الدولة للقضاء على الحراك وإنهائه.

ووفق تقديرات اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما لا يقل عن 63 ناشطاً هم قيد الاحتجاز حالياً في الجزائر، 48 منهم أُلقي القبض عليهم منذ فبراير/شباط. 

ودفعت هذه التطورات حتى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، للدخول على الخط، والتعبير عن قلقه المتزايد من الوضع في الجزائر حيث العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي ما زالت حسبه "تتعرض للهجوم".

وبحسب منظمة العفو الدولية، التي تمتلك ممثلية في الجزائر، فإن السلطات استخدمت ما وصفته بالقوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية".

موقف السلطة
في مقابل هذه النظرة، يتحدث الخطاب الرسمي للسلطة، في كل مرة، عن مخاوف من انزلاق الأوضاع، والانقياد وراء جهات مغرضة تريد ركوب المسيرات، هدفها حسبه، إسقاط الدولة.

ويتولى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحركة، عمار بلحيمر، الدفاع عن موقف السلطة المتحفظ على هذه المسيرات، وذلك في حواراته المتواصلة مع الصحافة الوطنية والأجنبية.

اقرأ أيضا : زيتوت: نظام الحكم في الجزائر يقود البلاد إلى الخراب

وذهب الوزير إلى حد وصف الحراك الشعبي بـ"التحراك"، مؤكدا أن من يقف خلف الدعوة له هم أطراف من الخارج، معروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دول وأطراف معادية للجزائر.

واتهم بلحيمر في أحد حواراته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، من وصفهم بـ"بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة"، مشيرا إلى أن الوضع مختلف، حسبه، عن الحراك الأصيل الذي خرج فيه الشعب برمته مطالبا بالتغيير.

وضمن التسلسل المنطقي لهذا الخطاب، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تحظر فيه المسيرات دون موافقة رسمية، مع جملة اشتراطات تطالب بتقديم هوية منظمي المسيرة وشعاراتها ومسارها.

وأشارت وزارة الداخلية في مبرراتها إلى أن "المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من انزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم".

علاقة الانتخابات
ويربط مراقبون، هذه الموجة من التصعيد بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل، والتي يقابلها الحراك الشعبي في عمومه بموقف شديد الرفض لاعتبارها وسيلة يحاول من خلالها النظام تجديد نفسه.

وتعد هذه آخر محطة بالنسبة للسلطة في مسار الإصلاح السياسي، بعد الانتخابات الرئاسية ثم استفتاء الدستور وتغيير قانون الانتخابات، انتهاء بحل البرلمان والتمهيد لانتخابات تعيد بناء السلطة التشريعية.

وتقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، لويزة آيت حمادوش، إن الملاحظ في سلوك السلطة اللجوء إلى التصعيد، كلما اقترب موعد انتخابي، مثلما حدث مع الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019 ثم استفتاء الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وذلك بهدف إنجاح الموعد الانتخابي، حسبها، على الأقل شكليا.

لكن آيت حمادوش في تصريحها لـ"عربي21"، تشير إلى أن ما يختلف عن المحطات الانتخابية السابقة، هو حدة التصعيد في هذه الموجة واستهدافها المواطنين البسطاء وشدة التجنيد الأمني وطريقة التصرف مع قوائم المترشحين، وهو ما يوحي حسبها بوجود خلفيات أخرى تقف وراء هذا التصعيد.

وتابعت أستاذة العلوم السياسية، تقول: "يبدو في نهاية المطاف أن هذا القمع لا يخدم الهدف الظرفي المتمثل في إنجاح الانتخابات نظرا لتأثيره العكسي على الهيئة الناخبة وعلى الرأي العام".