غرق المهاجرين يعكس إخفاقات سياسات الهجرة الأوروبية

رسم تقرير لوكالة اسيوشيتد برس صورة سوداوية عن وضع المهاجرين الذين يخوضون غمار البحر الأبيض للوصول إلى أوروبا، كما خلص إلى تقاعس السلطات الأوروبية في الاستجابة السريعة لإنقاذ القوارب التي تطلب المساعدة.

وقال التقرير إنه عندما ضربت الأمواج القارب المطاطي الرمادي الذي يحمل أكثر من 100 أفريقي يأملون الوصول إلى أوروبا من ليبيا، قام من كانوا على متنه بالاتصال برقم المهاجرين المنكوبين بشكل محموم. في سلسلة المكالمات التي تم إجراؤها على الخط الساخن لـ Alarm Phone، أوضح الركاب أن الوقود نفد من الزورق أثناء محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط وسرعان ما امتلأ بالماء والذعر.

على الطرف الآخر من الهاتف، حاول الناشطون الحفاظ على هدوء المهاجرين أثناء قيامهم بنقل إحداثيات GPS الخاصة بالقارب مرارا وتكرارا إلى السلطات الإيطالية المالطية والليبية ولاحقا إلى Frontex، وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، على أمل أن تبدأ السلطات عملية إنقاذ. كما هو مطلوب بموجب القانون البحري الدولي.

يُظهر تحليل السجلات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من Alarm Phone والمنظمة غير الحكومية SOS Mediterranée بالإضافة إلى تقارير خفر السواحل الليبي أن السلطات الوطنية التي تم الاتصال بها استجابت ببطء أو بشكل غير كافٍ أو لم تستجب على الإطلاق لنداءات المساعدة. إجمالا، يُعتقد أن ما يقرب من 130 شخصا قد لقوا حتفهم بين 21 و22 نيسان/ أبريل بينما كانوا ينتظرون عبثا شخصا ما لإنقاذهم، على بعد حوالي 45 كيلومترا (30 ميلا) من الساحل الليبي.

كانت الحادثة الأكثر دموية حتى الآن هذا العام في البحر الأبيض المتوسط حيث لقي أكثر من 20 ألف مهاجر أو طالب لجوء حتفهم منذ 2014، وتجددت الاتهامات بأن الدول الأوروبية تفشل في مساعدة قوارب المهاجرين التي تواجه مشاكل.

بل إن الدول الأوروبية غالبا ما تتجاهل التزاماتها الدولية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بحسب منظمات حقوق الإنسان ووكالات الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة وخبراء القانون الدولي، وتقوم بالتعاقد مع خفر السواحل الليبي ليقوم بالمهمة، على الرغم من قدراته المحدودة، وتقارير عن علاقاته بمهربي البشر، وحقيقة أن من يتم اعتراضهم، بمن فيهم الأطفال، يوضعون في مراكز اعتقال مزرية ومكتظة حيث يواجهون سوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب وحتى الموت.

تقوم الدول الأوروبية، بطبيعة الحال، بشكل روتيني بإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر. منذ حطام 21 نيسان/ أبريل وحده، أنقذ خفر السواحل والبحرية الإيطالية ما لا يقل عن 149 شخصا بالقرب من سواحلها. في غضون ذلك، نشرت السلطات الإسبانية طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر وسفن إنقاذ لنقل ثلاثة أشخاص جوا وانتشال جثث 24 شخصا لقوا حتفهم في حادثة غرق قارب في 26 نيسان/ أبريل على بعد 500 كيلومتر (310 أميال) من جزر الكناري في البلاد.

ولكن لم يتم إجراء مثل هذه الإنقاذ في 21 نيسان/ أبريل. وفي اليوم التالي، عثرت السفن التجارية المبحرة في المنطقة وسفينة الإنقاذ الإنسانية، Ocean Viking، على بقايا القارب وأبلغت عن رؤية 10 جثث على الأقل تطفو على السطح. وانحنى أحد القتلى فوق طوق نجاة ووجهه في الماء.

قال متوكل علي البالغ من العمر 27 عاما من ليبيا: "كان من المفترض أن أكون أحد الغرقى". تأخر هو وخمسة سودانيين آخرين عن موعد مغادرة القارب في 20 نيسان/ أبريل من شاطئ الخمس ببضع دقائق لأنهم توقفوا في طريقهم إلى الساحل لتناول طعام الإفطار الرمضاني.

لكن ابن عمه مبارك جابر البالغ من العمر 23 عاما لم ينج. ترك جابر، وهو الابن الأكبر بين سبعة أشقاء، دراساته الاقتصادية في الجامعة وتوجه إلى ليبيا للبحث عن وظيفة قبل عام ونصف. عمل في البناء، وأرسل الأموال إلى عائلته التي تعاني من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في السودان.

لكن هذا لم يكن كافيا، لذلك اتصل بالمهربين وركب قارب المهاجرين.

تم تنبيه مراكز الإنقاذ والتنسيق في ليبيا وإيطاليا ومالطا لأول مرة عن طريق هاتف الإنذار أن القارب بحاجة إلى المساعدة في الساعة 9:52 صباحا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي في اليوم التالي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

تقول كل من منظمتي Alarm Phone و SOS Mediterranée إنهما لم يتلقيا أي رد من السلطات المالطية. ولم تستجب القوات المسلحة المالطية، المسؤولة عن عمليات البحث والإنقاذ البحري، لعدة طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

كانت الساعة 2:11 بعد الظهر فقط، بعد أكثر من أربع ساعات، تلقت منظمة Alarm Phone ردا من السلطات الإيطالية، يطلب من الناشطين إبلاغ "السلطات المختصة" دون تحديد من هم.

لم تتمكن منظمة Alarm Phone من الوصول إلى الضابط الليبي إلا بعد خمس ساعات من الإنذار الأول، الساعة 2:44 مساء. قيل لهم إن خفر السواحل الليبي كان يبحث بالفعل عن ثلاثة قوارب في المنطقة - لكن بسفينة واحدة فقط.

بعد يوم من غرق القوارب، قال المتحدث باسم خفر السواحل الليبي مسعود إبراهيم مسعود لوكالة أسوشيتد برس إن وكالته عثرت على 106 مهاجرين وجثتين من زورقين آخرين. وقال إنه بسبب سوء الأحوال الجوية وسوء الحالة الصحية لمن تم العثور عليهم، عادوا إلى الميناء قبل تحديد موقع القارب الثالث، مضيفا أن الدعم الذي تلقوه من الاتحاد الأوروبي لم يكن كافيا.

وقالت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، Frontex، التي تقوم بدوريات فقط في البحر الأبيض المتوسط عن طريق الجو، إنها نشرت طائرتين بعد أن طلبهما الإيطاليون، إحداهما في 21 نيسان/ أبريل رصدت قاربا في محنة وأخرى في 22 نيسان/ أبريل.

قال المتحدث باسم الوكالة كريس بوروفسكي لوكالة أسوشيتد برس في 24 نيسان/ أبريل: "فعلت Frontex بالضبط ما كان عليها القيام به بل أكثر من ذلك. لقد أبلغنا مراكز الإنقاذ الوطنية، وأصدرنا إشعار استغاثة لأي سفينة في المنطقة لتأتي للإنقاذ، وبقينا هناك لأطول فترة ممكنة".

ولكن تم إصدار إشعار الاستغاثة الساعة 7:15 مساء فقط. وفقا لمنظمة SOS Mediterranée، بعد أكثر من تسع ساعات من إخطار السلطات الإيطالية والمالطية والليبية. من غير الواضح سبب عدم قيام مراكز الإنقاذ والتنسيق الثلاثة هذه بإصدار إشعار للسفن في المنطقة في وقت أقرب.

وألقت وكالة Frontex باللائمة في الوفيات على المهربين وتدهور الأحوال الجوية. ففي ليلة 21 نيسان/ أبريل، وصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ولدى سؤال وكالة أسوشييتد برس عن دورهم، أشار خفر السواحل الإيطالي إلى بيان صدر عقب أول حادث، حيث قال البيان الصادر في 23 نيسان/ أبريل: "وقع الحادث في منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الليبية. وتولت السلطات الليبية تنسيق [العمليات] في الحادث".

ومع ذلك، قال الخبراء القانونيون الذين استشارتهم وكالة أسوشييتد برس، إنه على الرغم من كون القارب عانى من المصاعب في منطقة البحث والإنقاذ لإحدى الدول في المياه الدولية، إلا أنه لا يعفي السلطات الأخرى من المسؤولية.

قالت فيوليتا لاكس مورينو، مؤسسة برنامج قانون الهجرة في جامعة كوين ماري، في بريد إلكتروني: "إن الطريقة التي اتصل بها كل من الفاعلين الأوروبيين... وحاولوا إبعاد المسؤولية أو تجاهلها يمكن أن تشكل انتهاكا من خلال إغفال الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي".

في وقت سابق من هذا العام، قضت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعمل مع الأمم المتحدة، بأن إيطاليا فشلت في حماية "الحق في الحياة" لأكثر من 200 مهاجر ولاجئ ماتوا عندما غرق القارب الذي كانوا على متنه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2013. في ذلك كان القارب داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية - لكن الخبراء قرروا أن رجال الإنقاذ الإيطاليين ربما كانوا قادرين على منع المأساة لو تصرفوا بسرعة. وحثوا إيطاليا على التحقيق مع أي شخص مسؤول ومحاكمته.

ومع ذلك، لا يزال الأوروبيون يعتمدون بشكل كبير على الليبيين، الذين قاموا، بتشجيع أوروبي، بتسجيل منطقة بحث وإنقاذ واسعة في البحر الأبيض المتوسط مع المنظمة البحرية الدولية في عام 2018، بما في ذلك المنطقة التي أجرت فيها إيطاليا عمليات الإنقاذ سابقا.

كما تعمل وكالة Frontex بشكل وثيق مع خفر السواحل الليبي لمساعدتهم على اعتراض المهاجرين. وفقا لتحقيق نُشر مؤخرا من قبل المؤسسات الإعلامية Der Spiegel و Lighthouse Reports و ARD و Libération، وجهت الطائرات الأوروبية خفر السواحل الليبي إلى قوارب المهاجرين المنكوبة 20 مرة على الأقل منذ كانون الثاني/ يناير 2020. وخلال عمليات الاعتراض تلك، توفي أو فُقد حوالي 91 مهاجرا ولاجئا، بحسب ما وجد التحقيق.

عندما طلبت Ocean Viking دعما جويا من Frontex في 22 نيسان/ أبريل للعثور على القارب الذي يعاني من المصاعب، قالت إنها لم تحصل على إجابة.

عند سؤاله عن دور الاتحاد الأوروبي في التصرف تجاه غرق القوارب في 21 نيسان/ أبريل، أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أدالبرت جانز، عن أسفه للوفيات لكنه قال إن المفوضية لا تستطيع التعليق لأنه "ليس لدينا أي اختصاص أو تأثير" على الأمر وأن عمليات البحث والإنقاذ وتنسيقها هي من اختصاص السلطات الوطنية.

ومما زاد من تفاقم مأساة 21 نيسان/ أبريل، أن أيا من السلطات الأوروبية أو الليبية المعنية لم تنتشل الجثث التي عثر عليها طافية في الماء. اتخذ طاقم Ocean Viking في نهاية المطاف القرار الصعب بعدم التقاط أي من الجثث للسماح للسفينة بمواصلة عمليات الإنقاذ ولأنه قيل إن الليبيين كانوا في طريقهم. ومضت السفينة لتقوم بإنقاذ 236 شخصا.

لن تتمكن العائلات أبدا من دفن أحبائها، وبدون جثث، سيكون التحقيق في الوفيات أكثر صعوبة.

كانت ستينا عبد الله تبكي وهي تتحدث من منزلها في أم درمان عن وفاة ابنها الوحيد: محمد عبد الخالق البالغ من العمر 24 عاما.

قالت الأم الوحيدة البالغة من العمر 54 عاما: "لقد كان حياتي كلها".

وكان عبد الخالق قد حاول بالفعل العبور مرة من قبل ولكن تم اعتراضه ووضعه في مركز احتجاز لمدة شهرين. وفي مناسبتين أخريين، أخذ المهربون نقوده ولم يحضروا. ومع ذلك، كان مصمما على المحاولة مرة أخرى. وفي 19 نيسان/ أبريل، اتصل بوالدته للمرة الأخيرة.

قالت: "ناشدته ألا يسافر".. لكن عبد الخالق ذهب على أي حال ويبقى الآن في البحر إلى الأبد.