هل يساوم ميشال عون بورقة الحدود البحرية مع الاحتلال؟

أزمة جديدة تعصف بالساحة اللبنانية، مع عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون تعديل مرسوم يزيد من حصة لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي، ما اعتبره ناشطون "خيانة عظمى" خدمة لمصالح سياسية.

 

ووافق على التعديل الوزراء المعنيون في حكومة تصريف الأعمال، إلا أنه لم ينل توقيع رئيس الجمهورية.

 

ففي 13 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية أن "تعديل المرسوم 6433 يحتاج إلى قرار الحكومة (مجلس الوزراء) مجتمعة، وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً لأهميته والنتائج المترتبة عليه".

ويعجز لبنان، جراء خلافات سياسية، عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس الماضي، إثر الانفجار الكارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وذهب العميد المتقاعد سامي رمّاح إلى حد وصف موقف عون بـ"الخيانة العظمى"، مستغرباً "توقيع الرئيس عشرات المراسيم "بشكل استثنائي"، أي من دون انعقاد مجلس الوزراء، بينما يتمنّع عن توقيع تعديل المرسوم 6433، على الرغم من أهميته البالغة في حفظ ثروة لبنان النفطية".

 

مقايضة مع "باسيل"؟

وحذر رماح من وجود صفقة سياسية تجري تحت الطاولة، لافتا لوكالة "الأناضول"، إلى أن "عدم توقيع عون على تعديل المرسوم تزامناً وزيارة هيل، سببه أن هناك محاولة لفرض مقايضة بين رفع العقوبات الأمريكية عن جبران باسيل وعدم التوقيع على تعديل المرسوم".

لكن المكتب الإعلامي لباسيل أصدر بياناً الاثنين الماضي، وصف تلك المعلومات التي نشرتها بعض الصحف بـ "الإشاعات والفبركات والأكاذيب"، مضيفاً أنه "لو كان باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية، أو لو كان يخضع للضغوط والترهيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة".

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على باسيل (صهر عون، ووزير الخارجية السابق) بدعوى "تورطه في الفساد والعلاقات مع حزب الله اللبناني، حليف إيران والنظام السوري.

ولفت رماح، وهو عضو في مجموعة "جبهة 17 تشرين الأول/ أكتوبر" المعارضة، إلى أن "توقيع تعديل المرسوم يمنع الاحتلال الإسرائيلي من استحضار شركات التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة الحدودية، على اعتبار أنها متنازع عليها، وإلا فنحن أمام سرقة ثروة لبنان النفطية وحرمان الأجيال المقبلة منها".

خطوة دستورية

"لا يختلف اللبنانيون فيما بينهم بشأن حقوقهم النفطية، ولا يمكن لأحد أن يكون ضد تأمين وتعزيز الحقوق في المنطقة الحدودية".

 

هذا ما أكد عليه وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود، موضحا أنه وفق الدستور فإن "تعديل المرسوم" يحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء وإن كان في حالة تصريف الأعمال.

وقال بارود لوكالة "الأناضول" إنه يوجد، وفق الدستور اللبناني، "نوعان من المراسيم، العادية التي تستوجب فقط توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والمهمة التي تُتخذ بقرار من مجلس الوزراء (الحكومة) مجتمعا".

 

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي يلتقي عون ويعرض المساعدة بملف الحدود البحرية

ولفت إلى أن "المرسوم 6433 ليس مرسوما عاديا بل مرسوم ملح، وعندما صدر عام 2011 اتخذه مجلس الوزراء مجتمعا، ولذلك فإنه لا يمكن التعديل إلا بمرسوم شبيه له، تماما مثلما أنه لا يمكن تعديل قانون إلا بقانون أو قرار إلا بقرار".

وأوضح بارود أن "لا شيء يمنع دستوريا من أن يجتمع مجلس الوزراء لأمر مهم كهذا"، لافتاً إلى أن "اعتماد طريقة "التوقيعات الاستثنائية" للمراسيم غير منصوص عليها في الدستور، إنما هي بدعة لبنانية يتم اللجوء إليها تسهيلاً لأمور الدولة".

"الاحتلال هو المستفيد"

ورأى المؤرخ والباحث في قضايا ترسيم الحدود الدكتور عصام خليفة أن النزاع هو من أين سينطلق خط ترسيم الحدود البحرية من البرّ، موضحاً أن الخط الحدودي البحري يجب أن ينطلق من رأس الناقورة، أي من الحدود المرسومة دوليا، ووفق اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والاحتلال عام 1949.

ونقلت "الأناضول" عن خليفة قوله إن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التعديل المنتظر توقيعه بواسطة المرسوم 6433، مشيرا إلى أن عدم تعديل المرسوم يتيح للاحتلال الحصول على كامل حقل "كاريش" الذي يضم كميات كبيرة من الغاز، إضافة إلى جزء من حقل "قانا" المحتمل الواقع في مياهنا الإقليمية.

ورأى خليفة أنه "يجب تعديل المرسوم بأسرع وقت، ولا يهم إن كان التوقيع سيصدر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء مجتمعاً. المهم أن نحفظ حقوق أجيالنا المقبلة".

أين "حزب الله" مما يحدث؟

وسط هذه التطورات، كان لافتاً عدم صدور بيان أو موقف من "حزب الله" بشأن تلك التطورات، لا سيما أن الحزب يمتلك ترسانة من الأسلحة والصواريخ طالما شكلت قوة ردع ضد الاحتلال وأطماعها في الجنوب اللبناني، بحسب مراقبين.

مصدر لبناني مطلع رأى أن "حزب الله" قد يكون محرجا بين وقوفه إلى جانب حليفه الرئيس ميشال عون من جهة، وبين مواقفه المتكررة بأنه لا يتخلى عن الحقوق عند الحدود من جهة أخرى، خصوصاً أن النزاع الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي يعد ورقة قوية بالنسبة إليه.

وأضاف المصدر لـ"الأناضول" أن "الموقف السياسي المعلن لـ "حزب الله"، سواء بهذا الملف أو غيره، هو دائماً إلى جانب ما تقرره الدولة"، مشيراً إلى أن "الحزب حالياً في حالة ترقب بانتظار حسم الأمور بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".

يذكر أن مفاوضات غير مباشرة انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين لبنان والاحتلال، لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وبعد عقد 4 جلسات في مقر بعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في منطقة الناقورة الحدودية، جنوب لبنان، لم تعقد الجلسة الخامسة التي كانت مقررة في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما طلب الجانب الإسرائيلي تأجيلها.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم مربعاً بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان والاحتلال لدى الأمم المتحدة، وهي تعد غنية بالنفط والغاز. وفي حال تم تعديل "المرسوم" من جانب السلطات اللبنانية، فستزيد مساحة لبنان في البحر 1430 كلم مربعاً إضافية، وتصبح بذلك المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم مربعا.

وتحتل "إسرائيل" جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد صدر قرار من مجلس الأمن عام 1978، يحث على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.