سياسة دولية

معهد دولي: الجائحة لم توقف زيادة الإنفاق العسكري في 2020

الإنفاق العسكري استمرّ في الارتفاع خلال عام تميّز بتباطؤ اقتصادي- جيتي
الإنفاق العسكري استمرّ في الارتفاع خلال عام تميّز بتباطؤ اقتصادي- جيتي

رغم الأعباء الاقتصادية القاسية التي رتبتها جائحة كورونا عالميا، ودفعها لملايين العاملين صوب أرقام البطالة، إلا أن ذلك لم يكن ليؤثر على الزيادة المضطردة لحجم الإنفاق العالمي على السلاح وشرائه خلال العام 2020.

وأظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الاثنين، أنّ الإنفاق العسكري العالمي واصل الارتفاع في عام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19، ليصل إلى ما يقرب من ألفي مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في العالم في السنة الماضية 1.981 مليار دولار (حوالي 1.650 مليار يورو)، بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي، في وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلّي العالمي بنسبة 4.4% بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، وكان الإنفاق العسكري العالمي بلغ أصلاً في العام 2019 أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال دييغو لوبيز دا سيلفا الذي شارك في إعداد التقرير إنّه إذا كان البعض يتوقّع أن ينخفض الإنفاق العسكري بسبب الجائحة "فنحن اليوم على شبه يقين بأنّ فيروس كوفيد-19 لم يكن له تأثير كبير على الإنفاق العسكري، أقلّه في عام 2020".

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، حذّر الباحث من أنّه لا يزال من المبكر تعميم هذه الخلاصة على المدى الطويل، إذ إن من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتاً حتى "تتكيّف الدول مع الصدمة". 


اقرأ أيضا : حقائق صادمة عن الإنفاق العسكري الأمريكي.. من يصنع الرعب؟


وواقع أنّ الإنفاق العسكري استمرّ في الارتفاع خلال عام تميّز بتباطؤ اقتصادي يعني أنّ "العبء العسكري" (حصّة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي) ارتفع بدوره.

وزادت هذه الحصّة في العالم بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عام، لتصل إلى 2.4%، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ الأزمة المالية في 2009.

ووفقاً للتقرير فقد زاد عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي أنفقت 2% على الأقلّ من ناتجها المحلّي الإجمالي على جيشها (أي بلغت الهدف المحدّد من الحلف)، من 9 دول في 2019 إلى 12 دولة في 2020.


اقرأ أيضا: الانفاق العسكري


لكن إذا كان الإنفاق العسكري قد زاد في 2020 على مستوى العالم بأسره، فإنّ بعض الدول، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية، فضّلت اقتطاع أموال كانت مخصّصة للإنفاق العسكري وصرفها على تحسين استجابتها للأزمة الصحية. 

بالمقابل، سلكت دول أخرى، كالمجر مثلاً، مساراً معاكساً إذ ارتأت زيادة إنفاقها العسكري "في إطار خطة نهوض اقتصادي ردّاً على الجائحة"، وفقاً للوبيز دا سيلفا.

 

الولايات المتحدة في الصدارة

 
وأظهر التقرير أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تتصدّر قائمة أكبر دول العالم من حيث النفقات العسكرية، لا بل إنّ قيمة هذه النفقات زادت في 2020 بنسبة 4.4% لتصل إلى 778 مليار دولار، أي 39% من إجمالي النفقات العسكرية في العالم.

وهذا ثالث عام على التوالي تسجّل فيه النفقات العسكرية الأمريكية زيادة بعد سبع سنوات من التراجع.

وقالت ألكسندرا ماركشتاينر التي شاركت في إعداد التقرير إنّ هذه الزيادة "تعكس المخاوف المتزايدة ممّا تعتبره تهديدات من منافسين استراتيجيين مثل الصين وروسيا، فضلاً عن رغبة إدارة ترامب في تعزيز ما تعتبره جيشاً أمريكياً منهكاً".

وفي هذا السياق لفت دييغو لوبيز دا سيلفا إلى أنّ إدارة بايدن "لم تعط أي مؤشّر على أنّها ستخفّض الإنفاق العسكري".

وفي المرتبة الثانية حلّت الصين التي وصلت قيمة نفقاتها العسكرية في 2020 إلى 13% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، علماً بأنّ العملاق الآسيوي يواصل بدون أي انقطاع منذ 26 عاماً زيادة إنفاقه العسكري بالتوازي مع نمو اقتصاده.

أما فرنسا، الدولة الثامنة في الترتيب، فقد زاد إنفاقها العسكري في 2020 بنسبة 2.9% ليبلغ 52.7 مليار دولار.

 


التعليقات (0)