النيابة العسكرية الأردنية: 18 معتقلا بقضية "الأمير حمزة"

أعلنت النيابة العامة العسكرية في الأردن، أن عدد المعتقلين فيما يعرف بـ"قضية الفتنة" والتي ارتبطت بالأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة، بلغ 18 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة، قوله إن القضية ستحال للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي أنه تبين بنتيجة التحقيقات "احتواؤها على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة" وفق قوله.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية ما يعرف بـ"الفتنة" أعربت عن استيائها مما وصفته بـ"إنكار" السلطات للحقوق الأساسية لثمانية من المعتقلين الموكلة عنهم، وطالبت بالسماح لها برؤيتهم والاطلاع على التحقيقات التي أجريت معهم.

وقالت الهيئة إن المعتقلين محتجزون لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية، ومضى على الاعتقال 15 يوما.

وأوضح الناطق باسم هيئة الدفاع، المحامي، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن ظروف الاعتقال غامضة ومن قبل جهة أمنية غير معلومة، وعلموا لاحقا أن المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري ويحتجزون في دائرة المخابرات.

وطلبت هيئة الدفاع بحسب البيان، من إدارة القضاء العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات، مُبينة أنها وُعدت بذلك قبل أيام في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم تأجيله.