برلمانية أمريكية تتراجع عن "عقد عمل" مع فلسطيني بسبب الاحتلال

قال أستاذ فلسطيني إن عضو الكونغرس المنتخبة حديثًا عن ولاية إلينوي ماري نيومان وعدته بوظيفة لكنها تراجعت عن عقد موقع معه بعد أن انتقد مواقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال موقع موندويس، إن البروفيسور الفلسطيني أيمن شحادة، رفع دعوى خرق عقد قضائي، ودعوى تمييز قومي ضد عضو الكونغرس.

 

وذكر الموقع الأمريكي أن حملة نيومان رفضت الاتهامات الموجهة لها ووصفتها بغير الصحيحة.

 

وتقول النائبة نيومان "57 عاما" إنها تقدمية للغاية، خاصة فيما يتعلق بقضايا العدالة العرقية، وهي واحدة من رعاة التشريع التاريخي الذي تم تقديمه هذا الأسبوع لمنع استخدام المساعدات الأمريكية لكيان الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين أو هدم المنازل.

وترشحت نيومان لأول مرة لمقعد في ضاحية شيكاغو في عام 2018، سعيا للإطاحة بالديمقراطي المحافظ في مجلس النواب، دان ليبينسكي، الذي كان من الموالين للاحتلال الإسرائيلي، وأحد الديمقراطيين المفضلين لدى منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ولكنها خسرت الانتخابات التمهيدية في ذلك الربيع بهامش ضيق.

 

وبينما كانت نيومان تستعد للترشح مرة أخرى في عام 2020، كان شحادة، أستاذ التاريخ والناشط، يستعد، أيضاً، لخوض الانتخابات، وبما أن الهدف الرئيسي لشحادة كان الإطاحة بالسياسي المناهض للفلسطينيين ليبينسكي، وافق في أواخر العام على الانسحاب من الانتخابات، لكي لا تنقسم أصوات اليسار.

 

ولم يفعل شحادة ذلك إلا بعد اجتماعات عدة مع نيومان، والتي وافقت فيها على توظيفه في مناصب تشريعية بارزة كان من الممكن أن تؤثر على تشريعات السياسة الخارجية، كما يقول.

 

وأضاف شحادة: "في كانون الأول/ ديسمبر 2018، تم توقيع عقد العمل، لقد اتفقنا على أنه في حال فوزها في عام 2020، يجب أن أصبح مستشارا للسياسة الخارجية، أو مسؤولا تشريعيا".

 

ولفت إلى أنه رفض عرض نيومان للعمل في حملتها، ووافق في ذات الوقت على إسداء النصح لها "وفق الحاجة".

 

كما أنه وافق على الدفاع عن نيومان في المجتمع الفلسطيني، حيث قال إن الدعم لها كان "فاترا" نظرا لدعمها من منظمة صهيونية ليبرالية.

 

ورفضت نيومان دعم حركة مقاطعة إسرائيل في بيان، وحذفت الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق العودة كما اعترفت بالاحتلال كدولة ديمقراطية.

 

وبعد فوزها، قال شحادة إن نيومان أبلغته "بأنها لن تحترم عقد العمل الذي وقعته معه"، وبعد أن أدت اليمين الدستورية، رفع دعوى قضائية ضدها.