ماذا وراء جولة رئيس وزراء العراق إلى الدول الخليجية؟

بعد أربعة أيام من زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية، أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأحد، زيارة إلى دولة الإمارات لم تكن معلنة مسبقا، وكانت ملفات الاقتصاد والاستثمار أبرز المحاور المعلنة للمباحثات في الدولتين الخليجيتين.

وخلال زيارته إلى السعودية جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة إلى إعلان الرياض تأسيس صندوق مشترك مع بغداد رأس ماله 3 مليارات دولار. وأعلنت الإمارات تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كسب تأييد

لكن مصادر سياسية خاصة كشفت في حديث لـ"عربي21"، أن وجهة الكاظمي الخليجية المقبلة ستكون إلى دولة قطر، وذلك كله يأتي ضمن مساع سياسية تتعلق بشخص رئيس الوزراء، ومنها سعيه الحثيث إلى عقد القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية في العاصمة بغداد.

وأوضحت أن الكاظمي يسعى من خلال هذا الحراك إلى كسب التأييد والدعم السياسي العربي والخليجي قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتي يشارك فيها "تيار المرحلة" التابع لرئيس الوزراء العراقي بقيادة عدد من مستشاريه المقربين.

ولفتت المصادر إلى أن "الكاظمي من اليوم الأول لتسلمه المنصب محسوب على المحور القريب من الولايات المتحدة الأمريكية والبعيد عن إيران على العكس من رؤساء الحكومات العراقية بعد عام 2003، إذا ما استثنينا منهم حيدر العبادي وإياد علاوي".

من جهته، قال المحلل السياسي وائل الركابي لـ"عربي21"، إن جولة الكاظمي الخليجية لا أتصور أنه بحث خلالها الحصول على مردودات اقتصادية للعراق الآن بقدر ما أنه يهيئ لنفسه قبول هذه الدول إعادة انتخابه في منصبه حتى يبقى رئسا للحكومة في دورة أو دورتين.

اقرأ أيضا: استثمار إماراتي في العراق بقيمة 3 مليارات دولار

ورأى أن "الكاظمي يريد أيضا إيصال تصور إلى هذه الدول التي تريد أن تبعد العراق عن محور إيران بأنه موجود، وكذلك هي كانت رسائل إلى الأحزاب الإسلامية الشيعية وإلى إيران أيضا بإعادة العراق إلى الحضن العربي".

وبعد إعلان الكاظمي تأجيلها بسبب حادث تصادم القطارين في مصر، نقلت مواقع عراقية عن مصادر حكومية قولها إن "القمة الثلاثية ستعقد الأسبوع الحالي، وإن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، سيصلان الخميس المقبل إلى بغداد".

فرصه بالانتخابات

وبخصوص فرص الكاظمي في الانتخابات البرلمانية، قالت المصادر ذاتها إن "الكاظمي لا يزال ضعيفا انتخابيا في المرحلة المقبلة، وإن القوى والفصائل الشيعية القريبة من إيران عازمة على تسخير كل أدواتها لإضعافه واسقاطه في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأشارت إلى أن واحدة من هذه العراقيل التي أرادت القوى الموالية لإيران توجيه ضربه فيها إلى الكاظمي -ومنها ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي- رغبتها بعدم تمرير موازنة عام 2021 حتى لا يستخدمها الكاظمي في مرحلة الانتخابات، بحسب اعتقادهم.

وفي السياق ذاته، رأى الركابي أنه "إذا أجريت انتخابات حرة نزيهة فإن الكاظمي لا يستطيع بحزبه الجديد الحصول إلا على مقعد واحد أو مقعدين في الانتخابات، وذلك لأنه لا يوجد هناك تعاطف شعبي مع ما يطرحه الكاظمي".

وأوضح أن "العراق حاليا بلد يختلف عما يريد أن يأخذه الكاظمي إليه وهو نحو التطبيع، وكذلك إقامة علاقات مع الدول الخليجية وجعل النظام فيه مدنيا علمانيا بعيدا عن وجود الأحزاب الإسلامية الشيعية، وإبعاد الحشد الشعبي".

وأكد الركابي أن "الجهات المسيطرة على العملية السياسية في العراق هي أحزاب إسلامية شيعية (سائرون، الفتح، النصر، ائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة) فهذه كلها تمتلك قاعدة بعيدة عن توجهات الكاظمي ولها الأغلبية".

اقرأ أيضا: الكاظمي يزور أبوظبي ويبحث مع ابن زايد أوضاع المنطقة

وبخصوص وضع العراقيل أمام الكاظمي ومن ضمنها الموازنة، قال الركابي إن "الموازنة بائسة وأضرّت بالشعب العراق كونها أبقت سعر صرف الدينار العراقي منخفضا أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي فإن هذه أكذوبة، وإن دولة القانون هي معارضة أساسا على مجيء الكاظمي للسلطة".

وتابع: "رفض دولة القانون سببه أيضا أن الموازنة معروف جدا أنها مُررت لأسباب سياسية كبيرة، إضافة إلى الفساد الكثير فيها، وكذلك أن سعر الدولار أمام الدينار العراقي لا يزال مرتفعا وبالتالي فإن هذه الموازنة ولدت بائسة".

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، علمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بدأ خطواته الأولى في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت أن الكاظمي يعمل على تفكيك الدولة العميقة التي أسسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في سنوات حكمه الثماني، وذلك ضمن سلسلة تغييرات للمناصب العليا في البلد، بدعم من حلفائه "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأكدت المصادر أن "القوى السياسية الشيعية، لا سيما القريبة من إيران أبدت تخوفا من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة، وهي تتهم الولايات المتحدة بدعم هذه الخطوات، وحث الكاظمي عليها لتمكين المشروع الأمريكي".