لندن ترفض الكشف عن نساء تنظيم الدولة المحرومات من الجنسية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن وزارة الداخلية متهمة بعدم الكشف عن النساء اللاتي جردن من الجنسية بشكل دعا هيئة رقابية للمعلومات إلى التحقيق في الأمر.

وقال مراسل شؤون الدفاع دان صباغ، إن هذا التحقيق جاء وسط رفض وزارة الداخلية الكشف عن عدد من جردن من الجنسية.

وقالت الهيئة الرقابية إنها قررت التدخل بسبب الرفض الحكومي وقلق منظمات حقوق الإنسان من الظروف في المخيمات التي اعتقلت فيها النساء وأطفالهن، حيث يعشن ظروفا صعبة فيها.

واتهمت أليسون هوغي، المسؤولة في منظمة المناصرة "رايتس أند سيكوريتي إنترناشونال" وزارة الداخلية بما أسمته "الرفض العنيد" للكشف عن البيانات المتعلقة بتجريد الجنسية، ما يعني أن العملية "بعيدة عن الرقابة"، وقالت: "نريد معرفة مخاطر التمييز أو الأشكال الأخرى من الأذى المتعلق بجنس من سحبت جنسيتهم عندما تقوم الحكومة بعمل هذا".

وتضيف الصحيفة أن الوزراء مارسوا سياسة قوية لسحب الجنسية البريطانية من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد هزيمة تنظم الدولة في 2019، وبذريعة أنهم يمثلون تهديدا على الأمن القومي وأنه يجب عدم السماح لهم بالعودة.

ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب الجنسية البريطانية من أي شخص بما "يخدم الصالح العام"، مع أن سحب الجنسية يعتبر غير قانوني عندما يصبح الشخص بدون جنسية وليس مؤهلا للحصول على جنسية بلد آخر.

وفشلت بيغوم في محاولاتها التصدي لقرار سحب الجنسية منها أمام المحكمة العليا في الشهر الماضي، مع أن محاميها يفكرون في الرد على القرار. ولكن تم سحب الجنسية من امرأتين غير بيغوم وتعرفان باسم سي3 وسي4، وكانتا قد سافرتا إلى سوريا وتم إلغاء قرار الحرمان بعدما أصدرت محكمة أنهما لا تستطيعان الحصول على الجنسية البنغالية.

ويبلغ عدد النساء البريطانيات المعتقلات في مخيمات يشرف عليها أكراد سوريا 15 امرأة مع 35 طفلا وبدون أي مساعدة من الحكومة البريطانية.

ولكن العدد الحقيقي ومن تم حرمانهن من الجنسية البريطانية غير معروف. وهن من ضمن آلاف النساء والأطفال من دول عدة تم اعتقالهم بعد سقوط التنظيم ووضعوا في ثلاثة مخيمات على الأقل. وترفض الدول الغربية الأخرى إعادتهن وأبناءهن.

وينتشر في المخيمات العنف وسوء التغذية، وبخاصة في معسكر الهول، أكبرها، والذي هاجمته الجماعات الكردية المسلحة واعتقلت عددا من قادة التنظيم فيه يوم الأحد.

وأشارت منظمة "رايتس أند إنترناشونال" في تقرير لها العام الماضي، إن سياسة معاملة النساء والأطفال وتركهم في حالة من الاعتقال اللانهائي تشبه سياسة المعتقلين بشبهة انتمائهم لتنظيم القاعدة في معسكر غوانتانامو. ودعت إلى جلبهن والأطفال إلى بلادهم كي يواجهن العدالة لو اقتضى الأمر.

وفي الفترة ما بين 2014 و2016 حيث سيطر تنظيم الدولة على مساحات واسعة من سوريا والعراق، تم سحب جنسية 23 شخصا بالإضافة إلى 107 عام 2017 و21 في 2018، ولم تقدم الحكومة بيانات عن عدد الذكور والإناث الذين سحبت جنسياتهم. ولم تقدم معلومات أخرى حول من طبقت عليهم سياسة الحرمان من الجنسية، ما دعا منظمة "رايتس أند سيكيورتي إنترناشونال" إلى طلب بيانات حول المواطنين البريطانيين الذين جردوا من جنسياتهم في الفترة ما بين 2019 و2020، وما هو عدد النساء وما إن كان آباء الأطفال تحت سن الـ18 عندما حرموا من جنسياتهم، وذلك بناء على قانون حرية المعلومات.

وقالت وزارة الداخلية إنها ستصدر في الوقت المناسب بيانات عامة تغطي عامي 2019 و2020، لكنها لن تصدر بيانات توضح عدد النساء المتضررات من القرار، مستندة على مادة في قانون حرية المعلومات وتنص على أن نشر البيانات قد يضر بتسيير الشؤون العامة.

وقامت شركة المحامين "لي دي" الذين يمثلون منظمة "رايتس أند سيكيورتي إنترناشونال" بالاستئناف إلى مكتب مفوض المعلومات، ورد ما إذا كانت القضية "مشروعة ويمكن التفكير بها مليا".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الأرقام عن الذين حرموا من جنسيتهم تنشر سنويا وكجزء من قانون الشفافية حول صلاحيات الضرر والتحقيق وستنشر قريبا. وقال: "عندما تكون المعلومات ستنشر أو متوفرة للرأي العام فلا يجبر قانون حرية المعلومات (الحكومة) على نشرها".