مظاهرات ليلية رغم حظر التجول تطالب برحيل الحكومة بالأردن

لليوم الثاني على التوالي، خرج مئات الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة احتجاجا على سوء إدارة ملف كورونا من الحكومة، عقب وفاة 7 أشخاص السبت، بسبب انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.
 

وشهد ما يقارب 12 منطقة في المملكة مظاهرات مسائية، واحتج المواطنون على قرارات الحكومة بتمديد ساعات الحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة اعتبارا من السبت الماضي، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا يوميا.

ففي العاصمة عمان، خرج أبناء حي الطفايلة في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء، من أمام مسجد جعفر الطيار إلى المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد ثمّ إلى محيط الديوان الملكي؛ متهمين الحكومة بالتقصير في إدارة ملفّ كورونا.

وهتف المحتجون بعبارات تطالب وقف العمل بقانون الدفاع والاكتفاء بقانون الصحة العامة، كما طالبوا أيضا بإقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

هاتفين: "الله أكبر على الظالم"، "حرية حرية"، "طفيلة أم الأحرار"، "الأردن أم الأحرار".

كما خرج المئات في مدينة الزرقاء؛ مطالبين بمحاسبة المتسببين بفاجعة السلط، هاتفين "الشعب يريد إسقاط قانون الدفاع، طاق طاق طاقية حكومة حرامية"، وطالب المحتجون بوقف قانون الدفاع حالا، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية لهم، عقب فرض الحظر وإغلاق قطاعات تجارية.

وانتقد المشاركون موقف مجلس النواب الأردني، وفشله في محاسبة الحكومة على سوء إدارتها لملف كورونا.

كما شهدت محافظة الكرك مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء، من أمام المسجد العمري وجابت الوسط التجاري؛ احتجاجا على استمرار العمل بقانون الدفاع. كما شهدت محافظة إربد، مساء الأحد، اعتصاما حاشدا أمام مبنى المحافظة، منددين بالنهج الحكومي في إدارة الأزمات، ومطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب ورفض قانون الدفاع. 

وقال محتجون؛ إن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الأهالي النهج الحكومي في إدارة أزمة كورونا، ورفض قانون الدفاع، وإسقاط الحكومة ومجلس النواب.

وشهدت محافظة الطفيلة في الجنوب احتجاجات مماثلة قرب مبنى المحافظة، وذلك تضامنا مع ضحايا مستشفى السلط، احتجاجا على نهج إدارة الدولة؛ مطالبين بوقف قرار الحظر الجزئي. هاتفين: "ياللي قاعد ع الرصيف.. بكرة بتشحد الرغيف...من الطفيلة تحية.. للسلط الأبية..هلكتونا يا حكومة..معلم أجيال يا ناس.. كرامته لا ما بتنداس..وقف المجلس له مدلول.. والتحليل ضد التعليم..ارحل.. ارحل.. ارحل..طاق طاق طاقية.. حكومة حرامية..يا حكومة طفح الكيل.. ضرائب بتهد الحيل".

كما شهد لواء الرمثا في الشمال وقفة احتجاجية، وخرج المئات من المتضررين اقتصاديا؛ مطالبين الحكومة بفتح الحدود مع سوريا ووقف العمل بقانون الدفاع ورحيل الحكومة على خلفية حادثة السلط. وتزامنت مع وقفة احتجاجية مماثلة في مدينة إربد بسقوف مرتقعة وهتفوا: "اسمع اسمع عبد الله صوتنا عالي من الله".. يا للعار يا للعار باعوا الأردن بالدولار".

وخرج مواطنون بوقفات مماثلة في مناطق بالعاصمة والعقبة؛ هاتفين: "أكسجين أكسجين خنقتوا الشعب المسكين".

الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، المحامي جمال جيت، توقع في حديث لـ"عربي21"، توسع الاحتجاجات في الأيام القادمة"، قائلا: "المتوقع مما رأيناها اليوم من التوسع في الاحتجاجات والوقفات وسقف المطالب والتوجه نحو الإصلاح، أن هنالك استمرارية وتوسعا بهذا الحراك، خصوصا أن هناك دعوات لإحياء الذكرى العاشرة لاعتصام 24 آذار، لذا أتوقع أن يتوسع حجم هذه الاحتجاجات والأعداد المشاركة".

وتابع: "مازلنا ندور في الأزمة نفسها! الفشل في إدارة الدولة يوقعنا بفاجعة إلى أخرى. الأصل في هذه الجائحة أن تشعر الدولة بالمسؤولية بما يتناسب مع هذه الظروف، مازالت السلطة السياسية تدير الأمور بالعقلية نفسها والفساد المستشري. المطلوب ألا تكرر الحلول التي طبقت في فاجعات أخرى، نحن بحاجة إلى حلول جذرية لهذا الفساد والترهل، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها السياسية بعيدا عن عبارات الخجل، وتضع نفسها تحت المحاسبة".

وطالب جيت بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود مرحلة انتقالية من أجل إصلاح جذري حقيقي، يبدأ بتعديل الدستور بعيدا عن الحلول الترقيعية. طبيعة الظرف تفترض أن نبحث عن حلول جذرية، والإدارة بتشاركية وليس إغلاق النقابات واستمرار النهج بهذه العقلية. يجب طرح تشارك حقيقي للقوى الوطنية لإدارة الدولة للانطلاق بإصلاح حقيقي. نريد أن نكون أمام مئوية تكون انطلاقة جديدة، لا ترديد شعارات".

رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، أقر في حديث لـ"عربي21"، أن "مجلس النواب فشل في محاسبة الحكومة، بعد جمع 13 توقيعا من أصل 130".

وقال: "موقف مجلس النواب ضعيف جدا، كنت أتمنى لو أن الجلسة الرقابية لم تنعقد، لو طرحت الثقة بالحكومة ستفوز بالأغلبية، ما حدث في السلط جريمة تستوجب رحيل الحكومة ومحاسبة الحكومات السابقة، الحكومة يجب أن ترحل فالدستور الأردني نص على أن أي خطأ يرتكب تتحمله الحكومة بالتكافل والتضامن، هذه الحادثة تستوجب رحيل الحكومة فورا".

أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، طرح سؤالا في حديث لـ"عربي21": "ماذا كانت الحكومة تفعل خلال 6 شهور، والجميع كان ينبه لتعزيز القدرات الطبية بما يسد احتياجات وزارة الصحة؟" مضيفا: "من يتحمل المسؤولية الحكومة أم البرلمان؟".

وتابع: "نعيش بجائحة تفتك بالأردنيين، المشكلة ثلاثية الأبعاد بالحكومة والبرلمان الذي يجب أن يستجوب الوزراء عن خططهم، أيضا المسؤولية على مجلس الأعيان. جلسة اليوم كانت مجرد تنفيس، الأزمة في الأردن هي في إدارة الأزمة، أين وزراء الميدان؟ نتسابق على الفضائيات! يجب على رئيس الوزراء والوزراء زيارة المستشفيات، الإعلام مغيب أيضا، لأنه يجب حل مجلس الأمة والبدء بإصلاح حقيقي، لن يستعيد المواطن الثقة إذا بقيت شكل الحكومة كما هو عليه، لا يوجد خطط للوزارات".
"يجب أن تنتهي المهزلة في اختيار الوزراء ووقف تدوير الأسماء في المناصب، أين تطبيق أوراق الملك النقاشية؟".

الحكومة تتحدث

بدوره قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد؛ إن ما حصل في مستشفى السلط لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين.

وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس النواب: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".

وبين الخصاونة أن ما حصل تقصير غير مبرر نهائيا، وستصوب الحكومة الأخطاء إن هيّئ لها ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية، وستسعى لاستعادة ثقة المواطن.

وقال الخصاونة؛ إن الحكومة ستنتظر نتائج التحقيقات القضائية، إضافة إلى تحقيق اللجنة الطبية العسكرية التي شكلها الملك.