الصندوق القومي اليهودي وخطة الضم!

تواصل المستويات الرسمية الإسرائيلية، دراسة الطرق الكفيلة بصياغة سياسة مؤثّرة مع الولايات المتحدة بعدما تبيّن أن مكالمة بايدن مع نتنياهو لم تغيّر من الأمر شيئا ملموسا ولم تنطوِ على أي جديدٍ يمكن البناء عليه، إضافةً إلى أنّها لم تمحُ الأجواء المتوترة بين الإدارتين، خاصة بعدما يُشاع على نطاق واسع من أن هناك تآكلا متزايدا في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، ليس فقط لدى الحزب الديمقراطي، ولكن أيضا لدى أوساط مؤثّرة في الحزب الجمهوري، ما من شأنه أن يدعم سياسات بايدن التي لا تتقاطع بالضرورة مع الرؤية الإسرائيلية، خاصة على ملف إيران والملف الفلسطيني الإسرائيلي.  
وإذا كانت التوترات على الملف الإيراني باتت محددة المعالم لجهة التوجه الأمريكي للعودة إلى الاتفاق النووي، أما تلك التوترات القائمة على الملف الفلسطيني – الإسرائيلي لا تزال قيد الاختبار العملي، فإدارة بايدن التي أيّدت وشجّعت اتفاقيات التطبيع الإسرائيلي مع بعض الدول العربيّة، إذ إنها تتمسك بموقفها باعتبار أن ذلك لا يشكل بديلا عن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى أنّ هذه الإدارة لا تزال تتمسك بحل الدولتين، وعليه، اتخذت سياسة تحذّر إسرائيل من خلالها من الإقدام على خطوات أحاديّة الجانب على الأرض، في صدامٍ مباشر مع خطة الضم والتوسّع الاستيطاني؛ كون ذلك يتعارض مع فرص إقامة دولة فلسطينيّة، بينما تواصل إسرائيل رفضها لحل الدولتين وتواصل سياسة استيطانيّة ممنهجة في سياق ضمٍ زاحف من شأنه وضع خطة الضم قيد التنفيذ العملي، فوق ذلك كله وهذا هو المهم في هذا السياق، فإنّ إسرائيل قد تخطو خطوة بالغة الخطورة في سياق توتير علاقاتها مع إدارة بايدن في سياق ملف الاستيطان في حال الموافقة على اقتراح «الصندوق الدائم لإسرائيل».  

من المعروف أن ما يُسمى الصندوق الدائم لإسرائيل، لا يعمل في الضفة الغربية المحتلة، وتم حصر مهامه داخل ما يُسمى الخط الأخضر في مناطق 1948، مع ذلك هناك اقتراح جديد بأن يمتد عمل الصندوق القومي إلى الضفة الغربية المحتلة بشكلٍ معلن، بعدما كان الصندوق قد تمكّن من الحصول على أراض فلسطينيّة في جنين ونابلس من خلال شركة أقيمت سرا لهذا الغرض، كما أنّه نجح في الاستيلاء على أراض أخرى إثر قرار قضائي في العام 2019 يسمح له بالعمل بالضفة الغربيّة المحتلة، على أن يبقى هذا القرار سريا حسبما أفادت به صحيفة «هآرتس».  

الجدل الإسرائيلي حول إقرار هذا الاقتراح بامتداد مهام الصندوق القومي أو الصندوق الدائم لإسرائيل إلى الضفة الغربيّة المحتلة، يدور على موعد اتخاذ القرار وليس ضده، ذلك أنّ أطراف المعادلة السياسيّة والحزبيّة في إسرائيل وفي خضم الحملة الانتخابيّة، فإن بعض الأطراف يعتبر أنّ هذا الصندوق أداة من أدوات اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، كما أنّ مثل هذا القرار سيؤثّر على التبرّعات المهمة التي تصل إلى الصندوق من جهات خارجيّة، والتي تشترط عدم عمل الصندوق في المناطق المحتلة العام 1967.  

لذلك، من المحتمل أن يؤجّل إقرار هذا الاقتراح إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيليّة، مع ذلك فإنّه في حال إقراره سيشكّل عنوانا إضافيا صداميا مع إدارة بايدن، ذلك أنّ هناك إشارات رصدتها وسائل إعلام أمريكيّة وإسرائيليّة من أنّ هذه الإدارة تنظر بكثيرٍ من الخطورة لهذا الاقتراح، باعتباره يشرّع علنا العمل على خطة الضم التي اعتمدتها إدارة ترامب، في تعارض مستفز مع رؤيّة إدارة بايدن حول حل الدولتين.

(الأيام الفلسطينية)