نشطاء "ذي قار" العراقية يمهلون الحكومة لتنفيذ 10 مطالب

أمهل ناشطون في العراق الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب، تخص حراكهم في ذي قار، جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان لنشطاء الحراك الشعبي في "ساحة الحبوبي"، معقل احتجاجات الناصرية‎ عاصمة المحافظة، بعد يومين من استجابة الحكومة لمطلبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وتعيين عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز الأمن الوطني بديلا له.

وأفاد البيان بأن النشطاء "قرروا تعليق احتجاجاتهم السلمية في الناصرية 72 ساعة" اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن التعليق يهدف لتحقيق 10 مطالب بينها "فسح المجال أمام التحقيق بأحداث العنف، وإقالة قائد شرطة ذي قار عودة عبود، والكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين".

وخلال 6 أيام، خلفت الاحتجاجات 5 قتلى من المتظاهرين، وإصابة العشرات من أفراد الشرطة والمحتجين، وفق مصادر متطابقة.

وشملت المطالب أيضا "تكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة، والتحقيق مع سلفه المقال، ووقف الاعتقالات بحق المحتجين، والإسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة".

— Saad Nasir I سعد ناصر (@SaadNasirIQ) February 28, 2021

اقرأ أيضا: استقالة محافظ الناصرية ومتظاهرون يستنجدون بعد سقوط 275 مصابا

ومساء السبت، وصلت لجنة شكلها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى ذي قار؛ للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.

وترأس الكاظمي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث "تدارس الاجتماع الأوضاع في محافظة ذي قار، وتابع آخر الجهود التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين، وبسط الأمن والاستقرار، وصولا إلى تهيئة الأجواء السياسية والاجتماعية المناسبة لإنجاح الانتخابات، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن رأي العراقيين"، وفق حساب رئاسة الحكومة على تويتر.

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 28, 2021

وتعد محافظة "ذي قار" بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.