فرنسا تقيد التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية

صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الجمعة، على قانون يُلزم الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا، تحت طائلة عقوبة.

يأتي هذا في إطار دراسة مشروع قانون "الانفصالية"، المعد خصيصا لمواجهة "الإسلاميين المتطرفين"، وفقا لما تقوله السلطات الفرنسية.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء المقبل في قراءة أولى على مشروع القانون المثير للجدل الذي "يعزز مبادئ الجمهورية"، كما تقول الحكومة، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، يُلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد "يمس مصلحة أساسية للمجتمع".

إلى جانب ذلك، صادق النواب على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا؛ من أجل الحصول على دخل منها.

لكن هذا البند أثار قلق العديد من النواب حيال "التشكيك في توازنات" قانون 1905، النص المؤسس للعلمانية في فرنسا.

وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتقول مصادر في الحكومة الفرنسية، إنها تسعى خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والإنجيليين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قال، تعليقا على هذا القانون، إنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على "التمويل الأجنبي"، بل على "المؤمنين المقيمين على التراب الوطني".

ويوم الأربعاء الماضي، صادق نواب الجمعية الوطنية بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم “صامويل باتي”، وهو المدرس الذي قتل عقب نشره الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى عليه وسلم.

ويدخل هذا القانون كذلك في إطار المصادقة على مشروع قانون محاربة "النزعات الانفصالية".

ويعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تشن السلطات الفرنسية حملة لا هوادة فيها ضد المساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا، بذريعة محاربة التطرف والانعزالية.

وكان من ضحايا تلك الحملة جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا" المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، إضافة لعشرات المساجد.