حصري: لواء وعقيد احتالا على 300 مصري بمشروع إسكان وهمي

حصلت "عربي21" على مجموعة من الوثائق والصور، تكشف عن واقعة تورط لواء جيش بالقوات المسلحة وعقيد شرطة بالأمن الوطني (أمن الدولة المنحل) بالاحتيال على 300 مواطن مصري، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية "مدعمة" لهم، تابعة لمشروع إسكاني قومي تابع للقوات المسلحة المصرية، تبين أنه مشروع وهمي لا وجود له.

وأشارت مصادر لـ"عربي21" إلى أن الضحايا وعددهم نحو 300 مصري، تقدموا ببلاغات إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي، يتهمون فيه اللواء (جلال هـ) لواء جيش بالقوات المسلحة، والعقيد (محمد ع إ) عقيد شرطة بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، بالنصب والاحتيال عليهم، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية في المشروع القومي للإسكان بحلوان والتابع للقوات المسلحة.

وكشفت البلاغات وإفادات الضحايا عن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرضوا لها، حيث إنهم في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، تم التعرف على اللواء والعقيد المذكورين من خلال وسطاء كان أبرزهم شخص يدعى (فتحي ع) ويعمل بنقابة المهن الطبية بالقاهرة..

وأنه بالفعل تم تنظيم عدة لقاءات واتصالات معهما ومع الضحايا والوسطاء، وبعضها لقاءات مسجلة بالصوت والصورة، وأن اللواء والعقيد المذكورين أوهما الضحايا بوجود مشروع إسكان متمثل في مساكن مدعمة تابعة للقوات المسلحة بمنطقة 15 مايو بطريق الأوتوستراد.

وأشارا إلى أن هذه الوحدات السكنية، مخصصة لصالح المواطنين المدنيين كمساهمة من الجيش، في كسب ود الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، وأن "الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين"، حصلت على حصة من هذه الوحدات السكنية، وأنهما يمكنهما توفيرها للمواطنين المدنيين، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 1140 جنية مقابل بند يسمى "جدية تعاقد"، يليها دفع مبلغ مالي آخر قدره 18 ألف جنيه عند التخصيص المزعوم للوحدات السكنية.

وقالوا إنه من أجل "حبك" عملية النصب على الضحايا، قام اللواء والعقيد المذكوين، بإيهام ضحاياهم بوجود شروط لتخصيص الوحدات السكنية لهم، وهو أن يكونوا من الشباب، وأن لا يكون سبق للمتقدم بطلب حجز الوحدة السكنية التمتع بالحصول على وحدة سابقة من مشروعات الإسكان الخاصة بالدولة المصرية.

وبالفعل نجح المخطط بإيهام الضحايا بجدية هذه الشروط الموضوعة، حيث قاما بمنح الضحايا إستمارات خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لملء بياناتهم، بل وقاموا بتوفير رحلات لهم إلى أماكن الوحدات السكنية، وعاينوها، وقام كل ضحية بدفع مبلغ جدية التعاقد والتخصيص، والمقدرة بنحو 20 ألف جنيه من كل مواطن من الذين تقدموا بطلبات وعددهم نحو 300 مواطن.

وقد حصل الضحايا على إيصالات سداد مدون عليها "وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة... الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية"، وممهورة بختم الجمعية الصادر من خلالها هذه الإيصالات، والتي ادعى اللواء والعقيد أنها تابعة لوزارة الإسكان والقوات المسلحة وتقوم بأعمال إنشاء خاصة مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدار 8 سنوات كاملة، قام اللواء والعقيد بمماطلة الضحايا بدعوى "الأحداث المتلاحقة التي تمر بها الدولة المصرية"، وأن هذه الأحداث كانت السبب في تأخير تسليم هذه الوحدات السكنية لهم والمضي قدما في إنهاء إجراءات التعاقد.

وعندما ارتاب الضحايا مؤخرا في الأمر، توجه عدد منهم إلى الاتحاد العام للإسكان التعاوني، واكتشف أن رقم إشهار الجمعية المدون بختم إيصال الدفع غير موجود، وأن الجمعية هي جمعية وهمية لا وجود لها سواء عن طريق البحث بالاسم أو رقم الإشهار المدون على إيصالات الدفع والسداد.

وهو الأمر الذي فضح المسألة، وعندما طالب الضحايا اللواء والعقيد برد أموالهم، تهربا منهم وأغلقا هواتفهم، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام، مدعم بصور للواء والعقيد، وكذلك صور إيصالات السداد المزورة للجمعية الوهمية، والتسجيلات وأرقام هواتف اللواء والعميد، مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة.

وتبين للضحايا أن هذه الجمعية هي جمعية وهمية لا أساس لها، وأنها كانت المدخل الذي أوهم اللواء والعقيد الضحايا من خلاله بوجود المشروع القومي الوهمي التابع للقوات المسلحة، وأن إيصالات السداد الخاصة بالحجز ومقدمات التخصيص صادرة باسم هذه الجمعية الوهمية.

وتبين أن إجمالي الأموال التي استولى عليها اللواء والعقيد من الضحايا بلغت نحو 6 ملايين جنيه، منذ منتصف عام 2012 وحتى عام 2013، وأن الضحايا لم يحصل أي منهم على وحدات سكنية أو يستردوا الأموال وذلك على مدار 8 سنوات كاملة.

وكذلك اتضح أن الوحدات السكنية التي قام اللواء والعقيد بتنظيم رحلات للضحايا لمعاينتها هي وحدات سكنية تابعة لـ"مشروع خاص" يتبع إحدى الشركات العقارية في مصر، وليست تابعة للقوات المسلحة كما أنه لا يتبع وزارة الإسكان من الأساس، وأن هذا المشروع توقف بسبب مديونيات لدى البنوك فتم الحجز عليه ووقف البناء فيه طوال هذه السنوات.

وأكد محمد صالح حسبو المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن عدد من الضحايا، أنه تم التقدم بشكوى لإدارة التفتيش بوزارة الدفاع وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية ضد لواء الجيش وعقيد الشرطة، وقدموا كافة الوثائق والتسجيلات التي تدينهما لملاحقتهما قضائيا، وقدموا بلاغات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وحفظ حقوق الضحايا.