تحريض إسرائيلي ضد مناهج "الأونروا".. كندا وأستراليا تحققان

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التحريض ضد المناهج المدرسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بزعم احتوائها على مواد "تحريضية".

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الإسرائيلي إيتمار آيخنر، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21"، أن "كندا بدأت تحقيقا رسميا حول ما قالت إنها محتويات تحريضية في الكتب المدرسية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا، بعد أسبوع واحد فقط من بدء أستراليا تحقيقا مماثلا، فيما أكدت بريطانيا هذا التحريض، وأثارت القضية مع الأونروا"، حسب زعمه.

وأشار آيخنر إلى أنه "منذ حوالي أسبوعين، نشر المعهد الإسرائيلي للبحوث والسياسات، الذي يبحث في الكتب المدرسية، ويحللها في جميع أنحاء العالم، تقريرا حول الموضوع، نُشرت نتائجه لأول مرة، وهي مواد دراسية خاصة بالأونروا تم إنتاجها خلال وباء كورونا، ووزعت على أكثر من 300 ألف طالب، تتضمن محتويات كالكراهية، والتحريض على العنف، وتمجيد منفذي العمليات المسلحة، ومحو إسرائيل من الخرائط"، حسب زعمه.

وأوضح أن "وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا غولد، أعلنت أن كبار المسؤولين الكنديين يحققون في كيفية إنتاج الأونروا للكتب المدرسية التي تروج تلك المفاهيم، مشيرا إلى أن كندا تعد مساهما كبيرا في ميزانية الأونروا، حيث زادت مساهمتها إلى 20 مليون دولار في 2020 مقارنة بـ14 مليون دولار في 2019.

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي على "الأونروا".. ومطالب بوقف دعمها

ولفت آيخنر إلى أن هذا هو التحقيق الرسمي الثاني ضد الأونروا، بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية أنها فتحت تحقيقها الخاص في الأمر الأسبوع الماضي، في حين أن وزير شؤون الشرق الأوسط، البريطاني جيمس كالفيرلي، أكد أن المملكة أثارت هذه القضية مع الأونروا، ردا على سؤال برلماني من النائب روبرت هافون من حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وكشف أن "الأونروا حذفت هذا الأسبوع من موقعها الرسمي على الإنترنت بعض هذه المحتويات، وعلقت وصول الجمهور إلى موادها الدراسية التي كانت متاحة على الإنترنت، ومنع فحص المواد الإضافية، وقالت إنه سيتم الآن نقل المواد إلى منصة آمنة".

مدير عام المعهد الإسرائيلي للبحوث والسياسات، ماركوس شيف، زعم قائلا إنه "بالنظر إلى نتائج بحثنا، فإن جميع البلدان الحالية التي تتبرع للأونروا، وتلك التي تفكر بتمويلها في المستقبل، لها الحق في إجراء مراجعة مستقلة للمواد الدراسية، ومنع استخدام هذه الأموال لبث المفاهيم التحريضية"، حسب زعمه.