"هيومن رايتس" تكشف تفاصيل محاكمة الحقوقي الأشهر في الإمارات

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تفاصيل المحاكمة التي تعرض لها المعتقل الأشهر في الإمارات، وهو الناشط الحقوقي أحمد منصور في عام 2018.

تقول المنظمة في بيان نشرته، الأربعاء، على موقعها الالكتروني، نقلا عن مصدر مطلع مباشرة على قضية منصور، إن تفاصيل محاكمته تفضح واقع كون مبدأ سيادة القانون في الإمارات العربية المتحدة لا يُؤبه به إلا قليلا عندما يتعلق الأمر بجهاز أمن الدولة، صاحب السطوة في البلاد.

بدأت محاكمة منصور في محكمة الاستئناف بأبو ظبي، حيث يتم النظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، في آذار/ مارس 2018، بعد مضي نحو عام على اعتقال منصور.

وفي كل جلسة من الجلسات الخمس، بيَّن منصور للمحكمة كونه محتجزا في الحبس الانفرادي، ومحروما من الحقوق الأساسية الأخرى للسجناء، بما في ذلك إتاحة المكالمات الهاتفية وتلقي الزيارات من أسرته.

وفي ثلاث من تلك الجلسات، قرر القاضي قيام السلطات بمنح منصور الحقوق المكفولة للسجناء رهن التوقيف الاحتياطي، بيد أن قرارات القاضي الموجهة إلى نيابة أمن الدولة الاتحادية لم تُنفَّذ.

لدى انعقاد الجلسة الثالثة، تلا القاضي ستة اتهامات موجهة إلى منصور، تستند جميعا إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أدانته المحكمة فيما بعد بخمسة من تلك الاتهامات، تتصل كلها بأعمال هي محض دفاع عن حقوق الإنسان، ومن ذلك التغريد عن المظالم، والمشاركة في مؤتمرات دولية لحقوق الإنسان بواسطة الإنترنت، ومراسلات (تم حذفها منذئذ) بواسطة البريد الإلكتروني ومحادثات عبر تطبيق "واتساب" مع ممثلي منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان". وقد برأته المحكمة من التهمة السادسة وهي "التعاون مع إحدى المنظمات الإرهابية."

استندت المحكمة في قرارها، الذي نطقت به في الجلسة الخامسة والأخيرة، إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012، وكلاهما يُجرِّم التعبير السلمي عن الآراء المتضمنة نقدا للسلطات وكبار المسؤولين والقضاء وحتى السياسة العامة، ويقدِّمان أساسا قانونيا لمقاضاة الأشخاص الذين يدعون إلى الإصلاح السياسي أو ينظمون مظاهرات غير مرخصة، ومعاقبتهم بالسجن.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد خمسة أشهر من صدور الحكم، استأنف منصور قرار إدانته أمام المحكمة الاتحادية العليا. وهناك كذلك، بيَّن للقاضي أنه ما زال محتجزا في الحبس الانفرادي، ومحروما من الحقوق الأساسية للسجناء، على الرغم من أوامر المحكمة السابقة.

وأما قرار هذا القاضي الذي أمر باحترام قرارات المحكمة السابقة، فقد لاقى مصير سابقه، وكذلك توجيهاته التي قضت بأن تجري المحكمة تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى عدم احترام تلك الأوامر في المقام الأول.

بعد المحاكمة والاستئناف، ما برح منصور يعاني بمفرده في زنزانة ضيقة، دون الضروريات الأساسية أو متطلبات الحماية الكافية خلال ليالي الشتاء الصحراوية القاسية. وواصلت السلطات حرمانه من الاتصال بالغير، ومنعه من الحصول على مواد للقراءة ومن المذياع والتلفاز.

في عام 2019، وبعد أن استنفد كل ما هو متاح له من الوسائل للمطالبة بحقوقه كسجين، عمد منصور إلى تنفيذ إضرابين عن الطعام، تفصل بينهما ستة أشهر. وكان من بين مطالبه إنهاء الحبس الانفرادي، وتمكينه من الحصول على الضروريات، بما في ذلك البطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية.

وخلال إضرابه الثاني عن الطعام، الذي بدأه في أوائل أيلول/ سبتمبر 2019 واستمر 49 يوما، فقد منصور 11 كيلوغرام، الأمر الذي زاد في بواعث القلق على صحته، وتبعته دعوات عالمية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عنه. ولئن كان هذان الإضرابان عن الطعام قد دفعا السلطات إلى السماح له بإجراء اتصال هاتفي قصير بزوجته ووالدته مرتين في الشهر، وتمكينه من التريُّض في الشمس ثلاث مرات في الأسبوع، فإنهما لم يحملا السلطات على إعفائه من الحبس الانفرادي الغاشم وغير معلوم المدة، الذي أُخضع إليه منذ اعتقاله في آذار/ مارس 2017، وفق بيان المنظمة.