سياسة دولية

دعوة أوروبية للاحتلال بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية

لم يتضح ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بتصويت المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية المقبلة- جيتي
لم يتضح ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بتصويت المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية المقبلة- جيتي

دعا الاتحاد الأوروبي السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، معربا عن ترحيبه بتحديد رئيس السلطة محمود عباس تواريخ للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.


وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان، تعليقا على إعلان موعد الانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما، إنه "نبأ محل ترحيب"، مشيرا إلى أن الاتحاد قدّم في السنوات الأخيرة، دعما متواصلات لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.


وتابع البيان: "يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنية، من أجل دعم العملية الانتخابية"، داعيا في الوقت ذاته الاتحاد الإسرائيلي إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية.


وفي وقت سابق السبت، شدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، على أنه لا توجد أي ضمانة لإجراء الانتخابات في القدس، لكن هناك مرسوم رئاسي، ونأمل مع الضغط الداخلي والموافقة الخارجية، أن تجري الانتخابات كما جرت في السابق.


وتابع ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله، أنه في حال أعاق الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس، سيكون هناك تطبيق لخطط بديلة ستبحث مع الفصائل.

 

اقرأ أيضا: جدول زمني للانتخابات الفلسطينية.. هذا ما سيبحثه لقاء القاهرة

 

وأضاف أنه "خلال اللقاءات السابقة أبدت الفصائل استعدادها لخوض معركة من أجل المدينة المقدسة، وستكون هذه المعركة رابحة، والأهم أن يشارك المقدسيون في الانتخابات"، وفق قوله.


ولم يتضح ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بتصويت المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، على غرار الانتخابات التي جرت عامي 2005 و2006.


وأكد الاتحاد الأوروبي أن "المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة، أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".


وحدد عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.

التعليقات (0)