سلطان عُمان يختار نجله وليا للعهد.. هذه آلية انتقال الحكم

قرر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اختيار نجله الأكبر "ذي يزن"، وليا للعهد، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن تعديلات في الدستور بهدف التوصل إلى آلية سلسة لانتقال الحكم.

 

كما جاء في آلية انتقال الحكم الجديدة، أن منصب ولاية العهد يورّث للابن الأكبر لولي العهد السابق.

 

وذو يزن بن هيثم، أول ولي للعهد بتاريخ البلاد، يبلغ من العمر 30 عاما، وعيّن مطلع العام الماضي وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.

 

ويعد ذو يزن أصغر وزير في الحكومة الحالية.

 

وفي عهد السلطان قابوس، عمل ذو يزن سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

 

ويحمل ولي العهد الشاب درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

 

اقرأ أيضا: مرسوم من سلطان عُمان عن آلية انتقال السلطة وتعيين ولي عهد

 

 

خطوة هامة

رأى الكاتب العماني علي المطاعني، أن قرار السلطان بن هيثم باستحداث منصب ولي العهد، خطوة هامة لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

 

وأضاف من أبرز سمات هذه الخطوة "إضفاء المزيد من الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين والمستثمرين، وضمان الانتقال السلس للسلطة، وتعزيز المشاركة وتوطيد دعائم الدولة، وإيلاء المواطنين مزيدًا من الحقوق بما يسهم في تمكينهم من المشاركة الفاعلة في العمل الوطني".

 

وأضاف أن النظام السابق في تعليق انتقال السلطة لآخر لحظة، "يعد أمرًا مقلقًا للكثيرين، ويضع الكثير من علامات الاستفهام، ويثير كمًّا من التساؤلات حول من تنتقل له سلطة الحكم في البلاد".

 

وتابع: "سنرى في السلطنة بعد هذا المرسوم وليًّا للعهد، له اختصاصات واضحة ومهام محددة، وستبعث الخطوة برسالة اطمئنان شديدة الوضوح لكل المستثمرين، وسيتسلّم ولي العهد العديد من الملفّات الوطنية المهمة".

 

وقال إن من الإيجابيات أيضا هو أن "ولي العهد سوف يخفف بعض الأعباء عن جلالة السلطان، بتولي بعض الملفات وإدارتها، فتركز السلطات ليس أمرًا إيجابيًا دائمًا".

انتقادات

قال المعارض العماني نبهان الحنشي، إن تعديلات هيثم بن طارق الأخيرة على النظام الأساسي واختصاصات مجلس عمان "أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن النظام السلطوي هو واقع الحال، وأن كل الأمنيات التي علقها المهتمون أو المثقفون على وصول هيثم للسلطة، كانت مجرد أوهام ومحض خيال بحت!".

 

وذكر الحنشي أن "الشعب يدفع اليوم فواتير فشل الحكومة وعجزها المادي"، مضيفا أن القرار اتخذ "دون أن يكون للشعب رأي".

 

واستنكر الحنشي غياب المشاركة السياسية، وغياب الحقوق والحريات، وتهميش دول مجلس الشورى.

 

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق، تولى السلطة في البلاد قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.

وأصدر سلطان عمان، يوم الاثنين، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس السلطنة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن السلطان هيثم بن طارق "أصدر نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".

ويتضمن المرسوم رقم 6 لعام 2021 "التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
 

وبينت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا لأحكام تُفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".