سلطنة عمان تستحدث بندا بالموازنة العامة لسداد الديون

أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، عن استحداث بند جديد في ميزانية 2021 تحت مسمى "مخصص سداد الديون". 

وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، في بيان، السبت، إن البند المخصص لسداد الديون يبلغ 150 مليون ريال عماني (389.62 مليون دولار) لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية.

وأضاف: "من المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ليصل إلى 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر، الجمعة، أن سلطنة عمان تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وأنها تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.

وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها. وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.

والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمئة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.

وتواجه عمان، المصنفة عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا آخذا في الاتساع وديونا كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.