هكذا يعمل الاحتلال لطرد الفلسطينيين من منازلهم

تناولت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قضية السياسة الممنهجة للاحتلال في طرد الفلسطينيين من منازلهم بغية إحلال مستوطنين فيها.

وقالت الصحيفة إن مدينة القدس وتحديدا البلدة القديمة فيها هي المستهدف الأول من هذه السياسة.

وأوضحت "هآرتس"، أن الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس المحتلة، قدموا التماسا ضد القيم العام التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، مطالبين فيه بـ"الاعتراف بحقوقهم كساكنين في أملاك تدار من قبل القيم الإسرائيلي، وأن لا يتعاون مع منظمات المستوطنين من خلف ظهورهم". 

وأشارت إلى أن "هذا الالتماس يطالب المحكمة العليا بإلزام القيم العام بنشر إجراءات منظمة لإدارة وبيع وتأجير العقارات التي يديرها في شرق القدس، وأن تأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار حقوق الساكنين الفلسطينيين". وأوضح قاضي المحكمة العليا يوسف الرون، أن "إسرائيل يجب أن تقدم الرد على الالتماس حتى نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل". 

وذكرت الصحيفة، أن "نحو 600 عائلة فلسطينية في شرق القدس، تسكن في مبان تدار من قبل القيم العام، وبحسب القانون الإسرائيلي، أملاك الفلسطينيين قبل 1948 تم نقلها بشكل تلقائي ليد إسرائيل استنادا لقانون أملاك الغائبين، أما ما وجد من أملاك لليهود، وتركت أثناء حرب 1948 فقد بقيت في أيدي أصحابها أو انتقلت لإدارة القيم العام". 

ونبهت إلى أنه بموجب قانون "أملاك الغائبين" التهويدي، "تعمل في العقود الأخيرة منظمات يمينية بمساعدة القيم العام من أجل إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها، لصالح إقامة مستوطنات في قلب الأحياء العربية في القدس، وهكذا تم إخلاء عائلات كثيرة من بيوتها، ومنها عائلات في الشيخ جراح وسلوان". 

وكشفت "هآرتس" قبل نحو عامين، عن عملية نقل ملفات شرق القدس لدى القيم العام إلى القسم الاقتصادي الذي يترأسه الناشط اليميني حننيئيل غورفنكال، الذي كان عضوا في حزب "البيت اليهودي" اليميني، الذي قام بـ"تأسيس جمعية تعمل على تهويد القدس". 


زيادة ملفات الإخلاء 

وأكدت أنه "منذ نقل ملفات شرق القدس إلى غورفنكال، ازداد التعاون مع المستوطنين وتم تسريع طلبات الإخلاء التي وصلت لعائلات فلسطينية"، موضحة أنه في الالتماس الذي قدم ضد القيم الإسرائيلي، ذكر أنه  "بين العامين 2012 و2016؛ أي قبل تعيين غورفنكال، فتح القيم 1- 3 ملفات للإخلاء في السنة، وفي 2017 تم فتح 11 ملفا للإخلاء وفي العام 2018 تم فتح 14 ملفا أخرى". 

وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة، أن "الساكنين الفلسطينيين لدى القيم العام يعانون من التنكيل والتعسف، ولا يوجد لدى القيم العام إجراءات مكتوبة وواضحة تنظم العلاقة بينه وبين الساكنين؛ الذين لا يعرفون العاملين لدى القيم العام، بل هم فقط يعرفون ممثلي جمعيات المستوطنين الذين يدعون ضدهم أو الذين يأتون لبيوتهم". 

ونوهت الصحيفة، إلى أنه "في حالات كثيرة، تم تسليم الأملاك للمستوطنين (الاستيلاء عليها) دون أن يبلغوا سكانها الفلسطينيين". 

وفي حالة من الحالات المفصلة في الالتماس، "قام القيم العام بتأجير ساحة بيت في الشيخ جراح لجمعية يمينية مرتبطة بنائب رئيس البلدية، آريه كينغ، دون أن تسمح لسكان المنزل باستئجار الساحة بأنفسهم". 

وأكدت المحامية أوشرات ميمون من جمعية "عير عاميم" الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية، أن "هذه العملية تمت لاعتبارات غريبة، وذلك من أجل دفع الساكنين إلى إخلاء منزلهم". 

وفي رده على ما جاء في الالتماس، قال من يسمى "القيم العام": "وفقا لتعليمات القضاء، فإن القيم العام ملزم بإدارة الأملاك المدارة من قبله في شرق القدس، مثلما يدير أملاكا متروكة أخرى، لصالح أصحابها (المزعومين)، ووفقا لذلك، فإن تعليمات وإجراءات القيم العام التي تسري على جميع الأملاك التي يديرها، تسري على هذه الأملاك، سواء في كل ما يتعلق بطريقة الإدارة أو في كل ما يتعلق بإعادة العقار"، بحسب زعمه.