شيخ إماراتي من آل نهيان يقاضي وزيرا سعوديا

كشفت رجل الأعمال الكندي من أصول فلسطينية، عمر عايش، لـ"عربي21" عن توجّه شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، إلى مقاضاة وزير سعودي بتهم متعلقة بالفساد.

وذكر عايش أن صقر بن محمد بن زايد آل نهيان رفع دعوى في المحاكم الإماراتية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي.

 وصقر بن محمد ليس نجل ولي عهد أبو ظبي، وهو أحد أبناء عمومته، ويشتركان في جدّهما زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الذي توفي في (1909).

وكشف عايش أن القضية مرتبطة بالقضية التي ربحها ضد الراجحي وشركة "تعمير" في المحاكم الإماراتية.

ولفت عايش أن صقر آل نهيان تفاجأ من الوثائق التي تدينه بالتورط في قضية الاحتيال التي قام بها الوزير السعودي وشركاؤه.

وأوضح أن صقر بن محمد أبلغ النائب العام في أبو ظبي أن جهة ما قامت بتزوير توقيعه، وإرسال رسالة من مكتبه تطلب من المنطقة الحرة في مطار الشارقة تسهيل إجراءات غير قانونية تخص شركة "تعمير" العقارية.

وتابع عايش: "تواصل معي الشيخ صقر وأبلغني بصدمته حين علم أن الوزير الراجحي قد استغل اسمه في عملية الاحتيال التي طالت شركة تعمير".

وأشار إلى أن الشيخ الإماراتي "أكد أن هناك تضارب مصالح بين المنطقة الحرة وبين النيابة، بسبب أن أي حكم إدانة ضد الراجحي أو الشخص المرتشي المرتبط به يعني إدانة المنطقة الحرة في الشارقة".

وتابع أن لهذا السبب تحفظت نيابة الشارقة على القضية، وهو ما دفع صقر آل نهيان لاستئناف القضية، متوقعا صدور حكم بعد ثلاثة أيام في 30 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وتابع عايش أن آل نهيان أبلغه بأنه سيتحرك بكل الاتجاهات، ولن يتنازل عن حقه، وسيسترد سمعته وسمعة عائلته التي شوهها الوزير السعودي والمرتبطين به.

وأضاف أنه في حال لم تنصفه محاكم الشارقة، فإنه سيتوجه إلى النائب العام الفيدرالي في أبو ظبي (أعلى سلطة).

وكانت محكمة إماراتية قضت، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لصالح رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، وذلك في القضية 127/2017، المعروفة بقضية "شركة تعمير القابضة للاستثمار"، التي كان "عايش" مساهما فيها بنسبة 25 بالمئة في الشركة وجميع أصولها ومقتنياتها.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة دبي الإماراتية بتغريم أحمد الراجحي 1,623,900,291 درهم إماراتي (نحو 450 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا، تبدأ من تاريخ 12 آذار/ مارس 2017 وحتى تمام السداد.

كما ألزمت المحكمة الإماراتية "الراجحي" بأن يدفع أيضا لـ"عايش" تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية مبلغا قدره 10000000 (عشرة ملايين) درهم (نحو 2.8 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9%، تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وحتى تمام السداد.

وكان "عايش" أكد في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "قضية (تعمير) تعدّ قضية رأي عام؛ لأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراجحي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات، ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة؛ للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل السعودي".

اقرأ أيضا: رجل أعمال كندي يحصل على حكم قضائي ضد وزير سعودي