تقرير حكومي بريطاني يحذر من غسيل الأموال بالإمارات

أكد تقرير صادر عن وزارتي الخزانة والداخلية في بريطانيا فرض رقابة على الممارسات المالية في الإمارات، إزاء اجتذابها لـ"شبكات إجرامية" تمارس غسيل الأموال، مستغلة قوانين تسهل عمليات نقل الذهب والنقود.

وأفاد التقرير السنوي، الصادر مؤخرا، تحت عنوان "تقييم المخاطر الوطنية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020"، بأن أبوظبي قامت بالفعل باتخاذ إجراءات منذ عام 2017 لمواجهة الجرائم المالية، وتتعاون مع لندن في هذا الإطار.

لكن الإمارات، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، تشهد استغلالا من قبل شبكات إجرامية لقوانين وأنظمة البلد الخليجي، ولا سيما تلك التي تسهل عمليات نقل الذهب والأموال من وإلى البلاد، وثغرات في الاستثمار العقاري، والتجارة الدولية، فضلا عن مجالات أحدث مثل الأصول المشفّرة.

اقرأ أيضا: قناة عبرية: عشرات المجرمين الإسرائيليين هربوا إلى الإمارات

وأكد التقرير أن "وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة تواصل دعم الإصلاحات (في الإمارات) من خلال التعاون الوثيق في بناء القدرات، والعمل المشترك بشأن الأصول المشفرة، والجهود المبذولة لتحسين الامتثال في قطاع الخدمات المالية".

ولفت إلى وجود مجرمين بريطانيين يختبئون في الإمارات، مؤكدا التعاون مع أبوظبي بهذا الخصوص. 

وعلى المستوى الدولي، جاءت الإمارات إلى جانب كل من روسيا والصين وهونغ كونغ وباكستان، في تحليل المخاطر المالية للمملكة المتحدة، وفق ما ورد في الفصل الرابع من التقرير السنوي.