عقيلة صالح يسقط عضوية 35 نائبا.. ما علاقة اجتماعات غدامس؟

طرح قيام رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح بإعادة تعميم قرار سابق له بإسقاط عضوية 35 نائبا من المعارضين له في البرلمان، بعض التكهنات والتساؤلات حول دلالة وأهداف الخطوة وعلاقتها باجتماعات غدامس الأخيرة التي تهدف لتوحيد مجلس النواب وتغيير رئيسه.

وأكد قرار عقيلة بأنه قام بالفعل بإحالة النواب المسقطة عضويتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفتنة والفرقة والفوضى، كما زعم.

"عرقلة إسقاطه"

في المقابل اعتبر بعض النواب الذين شملهم القرار أن الخطوة هدفها تعطيل جلسات توحيد البرلمان التي بدأت في طنجة المغربية وانتهت في مدينة غدامس الليبية، كما أنها محاولة من عقيلة صالح لعرقلة توجه النواب لإسقاطه من الرئاسة عبر جلسة خصصت لتغيير اللائحة الداخلية والرئاسة".
ومن التساؤلات: هل يحمل القرار أي قيمة قانونية؟ وهل هو خطوة استباقية لقطع الطريق على توحيد البرلمان وتغيير الرئاسة؟

"مهاترات سياسية"

من جهته، قال عضو البرلمان الوارد اسمه في القرار، عمارة علي حسن، إن "هذا القرار يدخل ضمن المهاترات السياسية وحالة الانقسام في البلاد، وأن عقيلة صالح يريد به عرقلة خطوات تقارب وتوحيد مجلس النواب خوفا من تغيير الرئاسة وإزاحته من منصبه".

اقرأ أيضا: ماذا وراء زيارة وفد من الجنوب الليبي إلى القاهرة؟

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "القرار صادر منذ سنة أو أكثر ومن الناحية القانونية ليس له أي قيمة كونه قرارا سياسيا لم يتخذ ضمن جلسة مكتملة النصاب"، وفق كلامه.

وتابع: "وبخصوص اتهامنا بتقسيم البلاد فهذا مناف للواقع والتصرفات، فاجتماعاتنا في العاصمة طرابلس جاءت كردة فعل طبيعية على تأييد عقيلة وبعض النواب بطبرق للعدوان على طرابلس، أما حالة الانقسام في عمل البرلمان فكانت قبل ذلك بسنوات".

وأشار لـ"عربي21" إلى أن "عقيلة نفسه وراء تأصيل هذا الانقسام بعدما اختزل البرلمان في شخصه وأصبح يعبث بعمل البرلمان في إصدار قرارات فردية دون علم وموافقة النواب مستخدما في ذلك الغطاء الجهوي وقوة البيئة الحاضنة لمقر البرلمان في طبرق"، كما صرح.

"خلط أوراق"

الباحث في الشأن الدستوري، محمد محفوظ وصف قرار عقيلة صالح بأنه "خطوة عبثية لا قيمة لها ولا تساوي حتى ثمن الحبر الذي كتب بها، ولا يراد منها إلا خلط الأوراق، وعقيلة نفسه يعلم علم اليقين أنها خطوة لا تساوي شيئا"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: احتدام الأزمة بين هيئة الدستور الليبي والبعثة الأممية.. واتهامات

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "فيما يتعلق بخطوات توحيد البرلمان فأعتقد اعتقادا جازما أنها انتهت بمجرد مغادرة الأعضاء وانتهاء اجتماع غدامس، وما يقال عن اجتماعات عبر تطبيق زووم ما هي إلا ذر للرماد في العيون لأن إرادة غالبية الأعضاء مرهونة بدول وتحالفات أخرى"، حسب رأيه.

"إرباك وطعن قانوني"

الأكاديمي من الشرق الليبي، عماد الهصك رأى أن "ما قام به عقيلة صالح خطوة لا يمكن قراءتها خارج سياق التقاطب السياسي الذي ازداد حدةً مع المساعي لتغيير رئاسة البرلمان، نعم هي خطوة استباقية لإرباك النواب المجتمعين في غدامس ومنعهم من إجراء هذا التغيير، وحتى وإن أقدموا عليه فعليًا يكون هذا التغيير محل طعن قانوني باعتبار أنهم محالون إلى النائب العام".

لكنه استدرك قائلا: "هو إجراء غير قانوني بطبيعة الحال لأن النواب المجتمعين في غدامس لا يمكن إحالتهم للقضاء ما لم ترفع عنهم الحصانة في جلسة ذات نصاب قانوني وهذا أمر يستحيل وقوعه في وجود حالة التشظي والانقسام التي يعانيها مجلس النواب"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".