التطبيع.. إلى أين يتجه بـ"العدالة والتنمية" المغربي؟

سلط قرار العاهل المغربي محمد السادس في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استئناف علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي الضوء على مواقف حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، تجاه هذه الخطوة وكيفية تصرف الحزب حيالها.

فمع هذا الإعلان وجد الحزب (ذو مرجعية إسلامية) نفسه عاجزا عن الخروج من "عنق الزجاجة"، فجزء كبير من أطروحته السياسية بُنيت على رفض التطبيع، ثم أصبح أول حزب إسلامي في المنطقة تُتخذ تلك الخطوة وهو في الحكومة.

الحزب وجد نفسه أمام "مفترق طرق"، فمسلك أول يُفضي إلى تغيير في بنيته ويعني قبوله بالتطبيع، بالرغم من "ثمن سياسي باهظ" سيدفعه في انتخابات برلمانية ومحلية خلال 2021.

وفاز "العدالة والتنمية" بالانتخابات عامي 2011 و2016، وهو يقود الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

أما المسلك الثاني، فيعتمد على انتهاج "العدالة والتنمية" لـ"تكتيك سياسي" للخروج من المرحلة الراهنة بأقل الخسائر.

ورجح أكاديمي أن يتعامل الحزب بروح براغماتية مع خطوة الرباط، واستبعد محلل أن يغيّر الحزب أطروحته تجاه إسرائيل، وهو ما أكد عليه قيادي في الحزب، الذي يشهد تباينا في المواقف.

وأعلن المغرب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اعتزامه استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي "في أقرب الآجال".

هذا الإعلان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان للديوان الملكي.

وقبلها بلحظات، كان ترامب قد أعلن، عبر "تويتر"، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، لكن الرباط تعتبره "استئنافا للعلاقات"، وليس "تطبيعا".

وبين المغرب والاحتلال نحو 6 عقود من التعاون.

أما رسميا، فبدأت العلاقات بينهما عام 1994 على مستوى منخفض (عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين)، ثم جمدتها الرباط، في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

تباين في المواقف

تباينت مواقف "العدالة والتنمية" والهيئات التابعة أو القريبة منه، فبينما تجنب الحزب إعلان موقف صريح مباشر حيال التطبيع، أعلنت كل من شبيبة الحزب (منظمة لشباب الحزب) وحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية للحزب، رفضها لتلك الخطوة.

وبعد يومين من إعلان الرباط بشأن إسرائيل، أصدر الحزب بيانا لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة.

وقال إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".

وتابع: "وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".

وأعرب عن "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية (إقليم الصحراء)".

بينما وصفت حركة "التوحيد والإصلاح"، في بيان، خطوة الرباط بـ"التطور المؤسف والخطوة المرفوضة".
وأعلنت الحركة رفضها واستنكارها لـ"كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني".

ودعت الرباط إلى "مراجعة التدابير المعلن عنها، والانحياز إلى الثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".

وحذرت الحركة من "خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع البلاد ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقه للمجتمع والدولة وتهديده لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته".

وأكدت منظمة "شبيبة العدالة والتنمية"، في بيان، "موقفها المبدئي الرافض للتطبيع" مع الاحتلال (الإسرائيلي) الغاصب، وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين".

وضعية ملتبسة

القيادي في "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، قال إنه "لا داعي لاستباق المجريات، نحن اليوم في وضعية ملتبسة ومطلوب تجليتها في اتجاه تثبيت الموقف العام للمغاربة الرافض لأي تطبيع أو اختراق"، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف أفتاتي: "موقف الحزب مؤطر بهذا الموقف الثابت للمغاربة، والذي يدور حول رفض الكيان الصهيوني ورفض أي تطبيع معه".

وتابع: "وفي المقابل الاستمرار في إسناد المقاومة الفلسطينية حتى تحصل على المراد في التحرير وإنهاء الاحتلال الصهيوني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشدد أن "موقف الحزب لا يتغير ولا يتبدل، وهو غير قابل لا للتصريف ولا للمقايضة... رفض للاحتلال الصهيوني ولأي تطبيع معه".

واعتبر رئيس الحكومة المغربية (أمين عام "العدالة والتنمية")، سعد الدين العثماني، في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي كان "قرارا صعبا، لذلك تأخر".

وقال العثماني، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية: "لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء، لكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة أن يتزامن مع الانفتاح على الآخر"، في إشارة إلى إسرائيل.

معادلة صعبة

ويعتقد المحلل السياسي المغربي أن "العدالة والتنمية يواجه معادلة صعبة، وعليه أن يختار بين السيء والأسوأ، خصوصا وأن البلاد ربحت استراتيجيا ومصيريا قضية الصحراء، مقابل التطبيع الذي ممكن أن يكون مرحليا، خصوصا وأن المملكة سبق وأن فتحت مكتب للاتصال الإسرائيلي عام 1994 ثم أغلقته"، حسب الوكالة التركية.

وفي اليوم نفسه الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاق المغرب والاحتلال الإسرائيلي على استئناف علاقاتهما، أعلن ترامب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

وأضاف بلكبير أن "العدالة والتنمية يحترم التزاماته حيال القصر (المؤسسة الملكية)، خصوصا وأن (شؤون) الخارجية والدين أمور سيادية من صلاحيات القصر".

وتابع: "هناك جهات توظف قضية التطبيع لتصفية حساباتها مع العدالة والتنمية لدفعه إلى الاستقالة، ومن ثم تكون البلاد أمام التطبيع واللاديمقراطية، وهو أمر مرفوض".

وبخصوص إمكانية استقبال وزراء من الحزب لنظرائهم من إسرائيل، أجاب بأن "نفس الوضع عاشه وزراء حزب الاتحاد الاشتراكي (يساري كان يقود الحكومة آنذاك)، ولم يستقبلوا نظرائهم الإسرائيليين، بل تكلف وزراء آخرون بالخطوة".

واستبعد بلكبير أن يغير العدالة التنمية أطروحته السياسية الرافضة للتطبيع، ورجح أن "يدبر الأمر سياسيا ومرحليا، في ظل وجود ذراعه الدعوية، المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح، التي تعبر عن مواقف صريحة إزاء ذلك (رفض التطبيع)".

روح براغماتية

وفق رشيد الأزرق، أكاديمي مغربي، فإن "العدالة والتنمية يحاول أن يتعامل بروح براغماتية ما بين معادلة البقاء في السلطة والمحافظة على الكتلة الانتخابية".

وأضاف الأزرق، وفق الوكالة التركية، أن "الحزب يعرف جدلا كبيرا حيال خطوة البلاد (نحو إسرائيل)، سواء تعلق الأمر بالقياديين أو عبر البيانات والمواقف الصادرة عن حركة التوحيد والإصلاح".

وانتقد ما قال إنها "مواقف الحزب التي تتعارض مع مصالح الوطن، وهو ما يطرح تساؤل عن التزام الحزب ومؤسساته بالوضوح حيال ملفات، بينها استئناف العلاقات مع إسرائيل".

ورأى أن "الحزب يبرر كل شيء ويدعي المظلومية، فضلا عن صراع داخله بين جناح العثماني الذي يتسم بالبراغماتية، وجناح عبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق)، الذي يعتمد على المزايدة السياسية".

ودعا "الأزرق" الحزب إلى "تحمل المسؤولية السياسية، وعدم الاستمرار في تبني مواقف التبرير".