صحيفة فرنسية: الجيش السوداني ما زال يبطئ العملية الانتقالية

قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إنه على الرغم من مرور عامين على التحرك الذي قام به الشعب السوداني ضد نظام عمر البشير، إلا أن الجيش لا يزال يبطئ عملية الانتقال في السلطة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشعب السوداني "نال الحرية التي يطمح لها، لكنه ما زال ينتظر الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي طالب بها. وهو يُحمّل الجيش، الذي ينتمي إليه أعضاء الحكومة الانتقالية، مسؤولية تعطيل الجهود الإصلاحية في البلاد".

ذكرت الصحيفة أن صفاء إدريس، إحدى المشاركات في الاحتجاجات التي عرفها السودان، كانت تبلغ من العمر 17 عاما عندما اندلعت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018. ورغم اعتقالها ثلاث مرات، واصلت طالبة الثانوية التنديد بزيادة سعر الخبز، والمطالبة برحيل عمر البشير.

وعشية الذكرى الثانية للاحتجاجات، تستعد صفاء إدريس باعتبارها عضوة في إحدى لجان المقاومة في الخرطوم، وهي إحدى المنظمات التي نظمت الاحتجاجات الشعبية السودانية للعودة إلى الشوارع؛ للمطالبة بالإطاحة بالحكومة التي يسيطر عليها الجيش.

ومثلها تماما، يعتقد الكثير من السودانيين أن الجيش يهيمن على مجلس السيادة، وهو الهيكل الذي يحكم السودان منذ صيف 2019. ويرى الشعب السوداني أن الجيش يعرقل عملية التحول الديمقراطي، ويحول دون تحقيق المطالب التي نادت بها، "الحرية والسلام والعدالة".

ونقلت الصحيفة عن نزار هلال، عضو "لجنة المقاومة السودانية" التي تحاول توحيد الآلاف من "لجان المقاومة" المنتشرة في عموم البلاد، قوله إنه "على الرغم من أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف تماما، غير أن المكسب الوحيد الذي تحقق في البلاد هو حرية التعبير.

إلى جانب ذلك، وقع إحراز بعض التقدم على مستوى الهدنة مع الجماعات المتمردة، في حين ظل وضع العدالة على حاله دون تغييرات تذكر". وأضاف هلال أن "الفاعلين الرئيسيين في النظام القديم ما زالوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى في الدولة، وذلك رغم الجرائم التي ارتكبوها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش ليس في عجلة من أمره لإحداث إصلاحات قبل انتخابات 2022.

وحسب المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحزب الشيوعي السوداني، سيدجي كابلو: "فإنهم يؤخرون تشكيل المجلس التشريعي الذي كان ينبغي تكونه في نهاية عام 2019، وذلك بسبب رغبته في التفرد بالسلطة".

وأكد كابلو أن "الجمود طال الاقتصاد، حيث يواصل الجيش بسط نفوذه على معظم الشركات ومجال تعدين الذهب وإنتاج الأغذية والمنسوجات. وهذا الأمر يحول دون وضع حد للفساد الذي استفحل في ظل النظام القديم، وإيجاد حل للنقص الفادح في الخبز والوقود".

وحسب الخبيرة الاقتصادية ريم سينجاك، يتحكم الجيش في حوالي 82 في المئة من ميزانية الدولة. ويقول رئيس الوزراء والخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، إنه مصمم على محاربة هذه الإخلالات.

ويضيف حمدوك: "تستثمر جميع جيوش العالم في شركات الدفاع، ومن غير المقبول أن تنتهج الأجهزة العسكرية والأمنية نفس المسار في القطاعات الإنتاجية، وتتنافس مع القطاع الخاص".

وأوردت الصحيفة أن حذف السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب سيمكن الخرطوم من استئناف التواصل مع شركائها في التجارة الخارجية، والاستفادة من مساعدات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في وقت وصل فيه حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 49 مليار يورو.

وذكرت الصحيفة أن السودان يواجه تحديات كبيرة مثل تحقيق المساواة. وهنا تقول خلود خير، المحللة في مؤسسة الفكر السياسي "إنسايت ستراتيجي بارتنرز"، التي تجري دراسة حول مشاركة المرأة في السياسة منذ الاحتجاجات: "كانت نسبة مشاركة النساء في الثورة التي عرفها السودان كبيرة، غير أنهن وجدن أنفسهن مهمشات عندما تعلق الأمر بتشكيل الحكومة الانتقالية والبرلمان".

وقد توصلت دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة إلى أن نسبة النساء في المجلس التشريعي -الذي يضم 300 مقعد- لن تتجاوز 40 في المئة.