"رايتس ووتش" تتهم السعودية باحتجاز وتعذيب مهاجرين (شاهد)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية، باحتجاز المئات من العمال المهاجرين، معظمهم أثيوبيون، في ظروف مهينة تصل إلى درجة سوء المعاملة، بمركز ترحيل في الرياض.

وقال معتقلون في إفادة لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم "محتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات طويلة، وأن الحراس يعذبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلفة بالمطاط، ما أدى إلى وفاة ثلاثة في الاعتقال خلال الشهرين الماصيين".

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المحتجزين الأكثر ضعفا، وأن تحرص على استخدام الاحتجاز فقط كتدبير استثنائي في الملاذ الأخير، فضلا عن إنهاء أي تعذيب وسوء معاملة، والتأكد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية.

وأشارت المنظمة، إلى أنه بحسب حديثها مع بعض المحتجزين الذين تم ترحيلهم، فإن السلطات السعودية اعتقلت معظم العمال واحتجزتهم لأنه لم يكن لديهم تصاريح إقامة صالحة.

اقرأ أيضا: صحف: على ابن سلمان التحرك بالملف الحقوقي أمام بايدن

وقال شهود العيان للمنظمة، إن السلطات السعودية وضعتهم في غرف مكتظة وقذرة إلى جانب مهاجرين آخرين يصل عددهم إلى 350 مهاجرا لأشهر طوال. 

وشرح المحتجزون أنه ليس لديهم مساحة كافية للاستلقاء، فينام بعضهم في النهار والآخرون في الليل.

وأظهرت لقطات فيديو مئات الرجال يقفون أو ينامون فوق بعضهم البعض في غرفة مكتظة، مع أكوام من النفايات والمخلفات في الزاوية، رغم تفشي وباء كورونا، وقالت المنظمة إن هذه  الصور والفيديوهات تثبت روايات الشهود.

وأبدى العديد من المهاجرين الذين تحدّثت إليهم هيومن رايتس ووتش خشيتهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أنّهم لاحظوا أعراض الفيروس على محتجزين آخرين، ومع ذلك لم تتّخذ السلطات السعودية في مركز الترحيل أيّ تدابير خاصّة لحماية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل السجناء الأكبر سنّا والأشخاص الذين لديهم حالات طبية مسبقة.

ووفق تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، يتوزّع نحو 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية على معظم قطاعات العمل، بخاصة قطاعيّ الطاقة والخدمات. 

وتُجري السعودية تمشيطا منتظما للعمّال الأجانب غير الموثّقين، بما في ذلك حملة اعتقالات ضخمة، وفي آب/ أغسطس 2017. رُحّل نحو 260 ألف أثيوبي، أي بمعدّل 10 آلاف شخص في الشهر، من السعودية إلى إثيوبيا وفق "المنظمة الدولية للهجرة".

ودعت المنظمة، الحكومة السعودية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدّب أو تقاضي مَن تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال.