حقوق وحريات

إلغاء قانون حظر الحجاب في مدارس النمسا بقرار قضائي

الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019- أرشيفية
الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019- أرشيفية

ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة، قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، بعد أكثر من عام على صدوره، مثيرا الكثير من الجدل.

 

وأعلن رئيس المحكمة، كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي، عن إلغاء القانون الذي اعتمده البرلمان في أيار/مايو 2019، وتمنع بموجبه تغطية الرأس كاملا بملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.

وأوضح القاضي "غرابنفاتر" أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.

وأضاف أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم الفتيات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.

وشدد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.

 

اقرأ أيضا: الخطوط الكندية تجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب

واعتبر أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.

وقال: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم".

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها ثلاثة آلاف يورو.

يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019.

التعليقات (3)
المهندس/ أحمد نورين دينق
السبت، 12-12-2020 09:42 ص
الوصول للقمة و الحفاظ عليه:التحية و الإحترام للأجسام القضائية في دولة النمسا .. تتشدق الدول بمبدأ : الفصل بين السلطات الثلاث:التنفيذية،القضائية،و التشريعية..و لكن قلة من السلطات القضائية من تنتصر على هوى إسترضاء السلطتين التنفيذية و التشريعية على حساب المبادئ الأساسية التي تشكل الدستور !? على وزن:أطبطب آه .. أخالفك: لا . فالكل يتفق معي في أن نفس المبادئ التي أستندت عليها الهيئة القضائية في دولة النمسا في دفاعها ضد مزاعم القانون موجودة في الدستور الفرنسي،و لكن إذا رفع المواطن المسلم الفرنسي نفس الدعوى ، فإن النتيجة ستكون مختلفة! بل وصل مدى العدالة درجة أن يعوض المواطن المسلم النمساوي تكاليف رفع الدعوة! هذا هو الوجه المشرق للحضارة الغربية و للقيم التي نريدها أن تسود و تنتشر .. أحببت دولة النمسا و مواطنيها من على البعد! و السبب هذه القيم المدنية الموغلة في الرقي .
أحمد أحمد
الجمعة، 11-12-2020 10:29 م
الكثير من الأشياء التعليق عليها لا يقدم و لا يؤخر في الأمر بل يكفي الصمت و التمعن و التفكير و هنا يجب التفكير في ما قاله هذا القاضي النزيه في هذه العتمة التي ترتفع في معاداة الإسلام و المسلمين خاصة في دولة جارة لسويسرا بدءت قوانينها تميل إلى اليمين المتطرف
عبدالله المصري
الجمعة، 11-12-2020 08:37 م
خبر مفرح بعد أن فقدنا الأمل في النمسا