هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الخميس (10 كانون أول/ ديسمبر من كل عام)، في ظل وضع متردٍ حول العالم على مستويات مختلفة.
وأعلنت الأمم المتحدة أن يوم حقوق الإنسان لهذا العام، يأتي في ظل تردي أوضاع العالم بسبب تفشي وباء كورونا.
وتابعت أن الإجراءات التي تسد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان يضمنان التعافي الكامل وإعادة بناء عالمٍ أفضل وأكثر مرونةً وعدالةً واستدامة.
وحددت الأمم المتحدة أربعة أهداف ينبغي تحقيقها لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، وهي:
إنهاء التمييز من أي نوع
أدى التمييز الهيكلي والعنصرية إلى تأجيج أزمة كوفيد-19. لذا تعد المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد كوفيد.
التصدي لغياب المساواة
للتعافي من الأزمة، يجب علينا أيضاً معالجة جائحة عدم المساواة. لذا فنحن بحاجةٍ إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نحن بحاجةٍ إلى عقدٍ اجتماعيٍ جديد لعصرٍ جديد، بحسب الأمم المتحدة.
تشجيع المشاركة والتضامن
قالت الأمم المتحدة: "نحن جميعاً مشتركون في هذا الأمر معاً. من الأفراد إلى الحكومات، ومن المجتمع المدني والمجتمعات الشعبية إلى القطاع الخاص، لكل فردٍ دورٌ في بناء عالم ما بعد كوفيد بحيث يكون أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. نحن بحاجةٍ إلى التأكد من أن أصوات الأشخاص الأكثر تضرراً وضعفاً مسموعةٌ للقائمين على جهود الإنعاش".
تعزيز التنمية المستدامة
وتابعت: "نحن بحاجةٍ إلى تنميةٍ مستدامة للناس وكوكب الأرض؛ وحقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاقية باريس جديرةٌ بأن تكون ركناً أساسياً في التعافي الذي لا يتخلى عن أحد".