حكومة السودان ترفض قرار البرهان تشكيل "مجلس الشركاء"

رفض مجلس الوزراء السوداني، تكوين مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، داعيا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.

 

والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل "مجلس الشركاء" ليضم بخلاف الأخير خمسة أعضاء من مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة لـ13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وخمسة من قيادات الجبهة الثورية.

وزير الإعلام والثقافة السوداني فيصل محمد صالح، قال في بيان، إن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات".

وعن اعتراضات الحكومة على التشكيل، قال صالح: "لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".

وتابع: "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة".

 

واستطرد: "لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية".

 

اقرأ أيضا: تجمع المهنيين بالسودان يهاجم قرار تشكيل "مجلس الشركاء"

 

وشدد على أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي".

 

ودعا "جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان".

 

وفي وقت لاحق، قال البرهان إن "مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، مؤكدا أن المجلس ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية.

 

وتابع البرهان: "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي"، مشددا على أن تشكيل المجلس تم بموافقة الجميع، وأنه لم يعترض عليه أحد، وجاء تشكيله بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية، بحسب تصريحات أوردتها قناة "العربية".

 

ولفت البرهان إلى أن تشكيل مجلس الشركاء جاء بمبادرة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وسيعمل المجلس الجديد على حل الخلافات بين الشركاء.

 

من جهته، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، السبت، إلى إلغاء المرسوم الصادر من البرهان، الخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.

 

وأوضح التحالف الشريك في الحكم، في بيان، أن "المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها".

وأضاف البيان أن قوى الحرية والتغيير "تؤكد على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة".

وتابع: "هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر"، مضيفا أن "المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يُعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس (الشراكة) تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها".

وزاد: "أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة".

 

والجمعة، رفض تجمع المهنيين السودانيين، تشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا ذلك "التفافا جديدا" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

 

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ آب/ أغسطس 2019.

 

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد ثلاثة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

 

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في كانون الثاني/ يناير 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.