اعتقلت السلطات
الموريتانية العشرات، بعد مشاركتهم في
احتجاجات تطالب بالعدالة لضحايا اضطرابات
عرقية في البلاد ما بين عامي 1989 و1990.
وشهدت البلاد اضطرابات
بين عدد من مكوناتها العرقية، خلال حكم معاوية ولد الطايع، والتي أعدم فيها 28
جنديا شنقا بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب.
ولم يحاكم أي شخص عن
ذلك بسبب قانون العفو الصادر في العام 1993، رغم تعويض عائلاتهم.
وقالت لالا عائشة من
منظمة "فوناد" الحقوقية غير الحكومية المحلية إن 40 شخصا اعتقلوا السبت
في ذكرى إعدام الجنود في العاصمة نواكشوط خلال تظاهرة نظمتها أرامل وأقارب ضحايا
الإعدامات.
وأوضحت أنّ شخصين
آخرين اعتقلا في بلدة بابابي في جنوب البلاد على الحدود مع السنغال.
وكان المحتجون يطالبون
بإلغاء قانون العفو من بين أمور أخرى. وقال ضياء الحسن أحد منظمي الاحتجاج: "نريد أن نعبر عن حزننا ونطالب بحقوقنا في العدالة والتعويضات".
واعتذر الرئيس السابق
محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم بين عامي 2008 و2019، عن أحداث 1989- 1991.
لكنّ العديد من
الجماعات الحقوقية تواصل المطالبة بمحاسبة المسؤولين.