استئناف مفاوضات ما بعد بريكست.. و3 نقاط خلاف

التقى المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست السبت في لندن لاستئناف مفاوضات ما بعد "بريكست"، فيما يضيق الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بعد الانفصال، وسط تركز الخلافات بين الجانبين في ثلاثة ملفات أساسية.

واللقاء هو الأول بينهما منذ أن لزم بارنييه الحجر الصحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوما جمركية على حركة البضائع بين لندن وأوروبا.

ولا تزال القوانين الأوروبية تحكم المبادلات التجارية مع بريطانيا منذ خروجها رسميا من التكتل في كانون الثاني/يناير، عملا باتفاق مرحلي تنتهي مدته مع انتهاء العام.

وهذا يعني أن لندن ستخرج من منطقة التجارة والجمارك الأوروبية بعد خمسة أسابيع، فيما المحادثات لا تزال متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة النزيهة، و"حوكمة" العلاقات بين الجانبين.

وفي ما يلي آخر نقاط الخلاف الثلاث التي ما زالت تعرقل إبرام اتفاق وتثير مخاوف من احتمال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام:

صيد السمك

كان الأوروبيون وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك.

لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعبا. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة.

وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جدا من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيرلندا).

أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات.

وباتت الدول الـ27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله وقد يقوم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة.

لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.

اقرأ أيضا: "موديز" تعدل نظرتها لديون بريطانيا السيادية إلى سلبية

المنافسة

الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن بدون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.

ولا يمكن مثلا السماح للمملكة المتحدة بالتسبب بمزيد من التلوث بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها. 

لكنها تدعو أيضا إلى وضع "بند للتطور" لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت لتبقى "قواعد اللعبة" عادلة. ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك. 

ويذهب الاتحاد الأوروبي أبعد من ذلك في موضوع يقلقه بشكل خاص وهو مساعدات الدولة. فهو يخشى أن تدعم المملكة المتحدة بقوة شركاتها واقتصادها بينما القواعد الأوروبية صارمة جدا في هذا المجال. 

وقد يكون الحل هو وضع آلية للتشاور يبلغ في إطارها كل طرف الطرف الآخر بخططه للدعم المالي وحتى تحديد قواعد مشتركة. 

وفي حال وجود خلاف حول بعض المعايير، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون قادرا على اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية مثل الرسوم الجمركية. 

لكن المفوضية الأوروبية تحذر من أنها لن تقبل نهجا "انتقائيا" من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتخلي عن قواعد معينة، على حساب رسوم جمركية قد تكون لندن مستعدة لقبولها.

الحوكمة

لم تتوصل لندن وبروكسل بعد إلى اتفاق بشأن "حوكمة" الاتفاق المستقبلي، ولا سيما الآليات التي يجب وضعها في حال حدوث نزاع. 

وإنجاز النص المقبل قانونيا أساسي للأوروبيين منذ مشروع القانون البريطاني الأخير الذي يشكك في أجزاء معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي تحكم مغادرة المملكة المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير والفترة الانتقالية التي تنتهي في نهاية العام الجاري.

وألحق هذا التغيير ضررا كبيرا بثقة المفوضية في بريطانيا.

ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.

من جهة أخرى، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تقدم تنازلا عن رغبتها في أن تلعب محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، دورا في هذه العملية في أي مسألة تتعلق بالقانون الأوروبي. 

وفي مواجهة تحفظات لندن، تدرس المفوضية الآن إمكانية عدم ذكر محكمة العدل الأوروبية في النص المستقبلي وتجنب أي إشارة إلى "قانون المجتمع"، وفقا لعدة مصادر أوروبية.