قال
المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، إسماعيل قبيتا، إنهم تابعوا
بقلق "مداهمات بيوت عدد من الإريتريين المُقيمين في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا
واعتقالات بحق قيادات بعض التنظيمات الإريترية المعارضة التي تُقيم رسميا في
إثيوبيا منذ سنوات، ونحن نعبر عن قلقنا على حياة وسلامة المعتقلين".
وأوضح،
في تصريح لـ"عربي21"، أنه لا توجد لديهم إحصائيات دقيقة بشأن أعداد المعارضين
الإريتريين المعتقلين، إلا أنهم استطاعوا "توثيق 5 أشخاص ما زالوا معتقلين لدى
أجهزة الشرطة الإثيوبية، وهم: علي أحمد اردايتو، ورشيد حمد، وجابر أحمد، وقبري آب
ارايا، ومحمد نور عثمان".
وأشار
"قبيتا" إلى أن منظمتهم تتابع "الأنباء الواردة من معسكر اللاجئين
في شملبا في إقليم تغراي الذي تتحدث عن اعتقالات في أوساط اللاجئين، ونخشي أن تُستخدم
الحرب الأهلية في إثيوبيا ذريعة لإعادتهم إلى إريتريا".
ودعا
المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان السلطات الإثيوبية إلى "سرعة
إطلاق سراح المعارضين السياسيين الإريتريين المعتقلين، وحمايتهم مما يعرض حياتهم
للخطر الذي قد يصل إلى حد الإعدام على أيدي سلطات أسمرة إذا تمت إعادتهم إلى إريتريا،
وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على عدم تسليم اللاجئين أو السياسيين المقيمين تحت أي ذريعة كانت".
وكذلك،
دعا "قبيتا" السلطات الإثيوبية إلى "تحمل مسؤولياتها بحماية
اللاجئين الإريتريين في إقليم
التغراي وإقليم العفر"، مطالبا المنظمات
الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية وكافة الجهات المعنية بضرورة "التدخل
العاجل، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين".