التوتر سيد الموقف بين المغرب والبوليساريو بـ"الصحراء"

لا يزال التوتر سيد الموقف بين المغرب وجبهة البوليساريو في إقليم "الصحراء" المتنازع عليه، منذ إعلان الأخيرة إنهاء وقف إطلاق النار منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، ردا على عملية عسكرية مغربية لإعادة حركة المرور التي قطعتها عناصر من الجبهة.

وبدأ هذا التوتر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في المعبر الحدودي الكركرات بالمنطقة العازلة في أقصى جنوب غرب الصحراء، حيث تمر الطريق البرية الوحيدة التي تربط المغرب بأفريقيا جنوب الصحراء عبر التراب الشاسع المتنازع عليه منذ عقود.

معبر الكركرات

رُفِعَ العلم المغربي فوق المعبر الحدودي الواقع في منطقة حدودية عرضها خمسة كيلومترات حددت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 1991، والتي كانت تعتبر منطقة محايدة.

لم تعلن السلطات المغربية عن سحب قواتها من هذه المنطقة، حيث نشرت نحو 200 عربة عسكرية منذ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر لطرد مجموعة من نشطاء جبهة بوليساريو الذين كانوا يقطعون الطريق مدعومين بأربع عربات مسلحة، بحسب مصدر دبلوماسي.

وباشرت القوات المغربية أشغالا لإنشاء ساتر ترابي في الكيلومترات الأخيرة للطريق البرية الوحيدة نحو موريتانيا، وهي الطريق التي تعتبرها جبهة بوليساريو "غير شرعية ومناقضة"، في رأيها، لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأنهت المملكة مدّ جدار رملي وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، وفق ما أفاد به رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا: الحزام الرملي بـ"الكركرات" يمكن جيش المغرب من مراقبة المنطقة

وأوضح أن الهدف من هذا الجدار هو "التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركرات".

إلى ذلك تشرف أشغال توسعة الطريق "الوطنية رقم 1" التي أطلقها المغرب على الانتهاء، وتمتد حتى مدينة طنجة أقصى شمال المملكة، مشكلة بذلك محورا رئيسيا للمواصلات التجارية بين المغرب وغرب أفريقيا.

تبادل إطلاق النار

وتتبادل القوات المغربية وقوات جبهة بوليساريو إطلاق النار منذ الأسبوع المنصرم، على طول الجدار الرملي الممتد على طول 2700 كيلومتر الذي أقامه المغرب نهاية الثمانينيات في حدود المنطقة العازلة التي أنشأتها الأمم المتحدة للفصل بين الطرفين.

ولم تسجل قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في المنطقة سقوط أي ضحية إلى الآن.

وتعلن بوليساريو يوميا شن "هجمات مكثفة" على مواقع مختلفة للجدار الذي تراقبه القوات المغربية بشكل وثيق.

من جهته، لا يصدر المغرب بيانات رسمية حول التحركات العسكرية مشددا على شرعية وجوده في المنطقة، والتأييد الداخلي الذي يلقاه من سكان الصحراء الغربية وشيوخ قبائلها، فضلا عن دول صديقة.

ويتبادل الطرفان حربا إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعقد الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التحقق من المعلومات في الميدان، حتى بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة التي تقول إنها عاجزة عن معرفة ما يقع فعلا منذ إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

جهود الحل

بدورها، حثت الأمم المتحدة مرارا طرفي النزاع على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لخفض التوتر، وتجري حاليا محادثات على أمل وقف إطلاق النار واستئناف مسار التسوية السياسية المتوقف منذ ربيع 2019.

حتى الساعة لم تعقد أي جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الموضوع، بحسب مصدر دبلوماسي في نيويورك.

اقرأ أيضا: الأردن ينوي فتح قنصلية بـ"الصحراء" وهجمات جديدة للبوليساريو

ودعا المجلس في آخر قرار له حول النزاع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية (...) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء".

وأشاد المغرب بهذا القرار وبـ"القرارات الأخيرة لمجلس الأمن" معتبرا أنها تصب في صالح "المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، بحسب ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن البوليساريو اعتبرت أن هذا القرار "لم يترك لنا أي خيار سوى تصعيد كفاحنا التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

ويسيطر المغرب على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء، الغنية بالفوسفات والثروة السمكية. ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991 بدون أن يطبق.