تحقيق: شركة إماراتية خدعت عمالا سودانيين بإرسالهم لليبيا

كشف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، عن قيام شركة أمن إماراتية خاصة بخداع مئات العمال السودانيين، عبر إرسالهم للحراسة في ليبيا، إسنادا لقوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعدما استدرجتهم للعمل داخل الإمارات.

وروت المنظمة الحقوقية في تحقيقها، قصص عمال سوادنيين كانوا ضحايا خداع شركة "بلاك شيلد للخدمات الأمنية"، وهي ذات صلات غير سرية بوزارة الدفاع الإماراتية.

ونقلت عن أحد العمال، ويدعى "عامر" يبلغ من العمر (29 عاما)، أنه تفاجأ بنقله للحراسة في إحدى القواعد العسكرية بليبيا، بعدما أُخذ جواز سفره وهاتفه من قبل الشركة، وخضع قبلها لتدريب عسكري، برفقة مئات المجندين السودانيين الآخرين.

وأرسلت الشركة الإماراتية عامر وحوالي 270 عاملا سودانيا إلى قاعدة عسكرية في ليبيا، فيما كانوا يظنون أنهم سيعملون في أبو ظبي.

وقالت المنظمة منذ وصول عامر إلى القاعدة العسكرية في أيلول/سبتمبر 2019: "أصبح قلقا بشكل متزايد بشأن شركة الخدمات الأمنية الإماراتية، ولم يكن يتخيل أنها سترسله إلى ليبيا، التي تشهد نزاعا بين حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر".

اقرأ أيضا: WSJ: ضحايا حفتر يلاحقون ملايينه في أمريكا

وبحسب التحقيق، فإن عامر والرجال السودانيين الآخرين تعرضوا للعديد من ممارسات التوظيف الاستغلالية وانتهاكات العمالة الوافدة التي يواجهها عادة العمال الوافدون في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام.

وأضاف: "لكن ما يميّز قضيتهم هو الخداع الذي تعرضوا له والذي عرضهم في النهاية لخطر أن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في بلد غارق في حرب أهلية مستمرة منذ سنوات، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي". 

وقالت المنظمة: "تحقيقنا عن محنة هؤلاء الرجال يُسلّط الضوء على مثال واحد فقط عن التورط الخبيث للإمارات في النزاعات الخارجية، والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة".

ووصف 12 سودانيا، على صلة بالتحقيق، قابلتهم المنظمة الحقوقية "خضوعهم لممارسات توظيف استغلالية تُعرضهم لخطر الاتجار بالبشر والعمل القسري، وتنتهك المعايير المحلية والدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين".

ولم يوقع أي منهم عقودا أثناء وجوده في السودان، وقيل للجميع كذبا إنهم سيصبحون حراس أمن في الإمارات، كما قالت المنظمة الحقوقية.

وذكر التحقيق، أنه لا يوجد أي أثر لشركة بلاك شيلد على الإنترنت، باستثناء أنها مسجلة في "دائرة التنمية الاقتصادية" بأبوظبي كمؤسسة فردية وشركة ذات مسؤولية محدودة ومُدرجة على الموقع الإلكتروني لحكومة أبو ظبي كشركة خدمات أمنية تأسست عام 2019.

وبحسب عقود عمل راجعتها هيومن رايتس ووتش، تعود ملكية الشركة إلى ديين سيف معضد الكعبي، وهو رجل إماراتي وصفه مقال إخباري محلي عام 2012 بأنه عقيد في القوات المسلحة.

كذلك، تعرّف العمال الوافدون السودانيون على شخص آخر قد يكون متورطا، وهو العميد مسعود المزروعي الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عامي 2017 و2018 كنائب لقائد القوات الإماراتية وقائد عمليات التحالف بعدن.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 12, 2020

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 12, 2020