"العودة" الفلسطيني يطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

جدد مركز العودة الفلسطيني بلندن، مطالبته للحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور"، في ذكراه الثالثة بعد المئة، التي وافقت الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري.

ومنح "وعد بلفور" اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، كما جاء في رسالة وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور إلى المليونير اليهودي روتشيلد، الصادرة عام 1917.

وأكد مركز العودة، على مواصلة تحركاته المختلفة لدفع الحكومة البريطانية للاعتذار عن وعد بلفور، وذلك بعدما أقرت سابقا بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص "إعلان بلفور"، ومهد لقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية وتسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وكان المركز قد نظم حملة تواقيع إلكترونية مطلع عام 2017 تطالب الحكومة البريطانية بالرد على مطلب الاعتذار عن "وعد بلفور"، وأقرت حينها لندن، ولأول مرة في تاريخها، بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين.

وقالت الحكومة البريطانية، في ردها على العريضة: "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا سيما حقهم في تقرير المصير".

اقرأ أيضا: 103 أعوام على وعد بلفور والفلسطينيون يتجرعون مرارة "الغدر"

وتابعت: "غير أن الشيء المهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتحقيق الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال سلام دائم".

ومع ذلك فإن لندن تصر على أنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

وشدد مركز العودة، في بيان نشره الاثنين بمناسبة الذكرى الـ103 لوعد بلفور، على أنه سيمضي في خطواته القانونية والبرلمانية والإعلامية حتى الوصول إلى "اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور".

وذكر المركز في بيانه، أن وعد بلفور كان سببا أساسيا في ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات ونكسات وتشريد وامتهان للكرامة الإنسانية.

وقال إن رحلة المعاناة الفلسطينية التي بدأت مع هذا الوعد، لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم.

وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة تداعيات الوعد بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها.

ويحمل مركز العودة الفلسطيني صفة استشارية في الأمم المتحدة كمنظمة تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.