السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة.. ماذا يعني للوافدين؟

تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، واستبداله بعقد بين الموظف ورب العمل.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذا التوجه يأتي تزامنا مع قرب ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين.

 

صحيفة "مال" المقربة من الحكومة، قال إن نظام الكفيل معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، وهو ما تنتقده جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، بسبب إسهامه في استغلال العمال.

 

وقال تقرير الصحيفة "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل".

وأضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

 

يقيم في السعودية أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي تحت النظام الحالي الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.

 

غير كاف

منظمة هيومن رايتس ووتش بدورها، قالت إنه لكي تتمكن السعودية من إزالة نظام الكفالة "سيء السمعة"، والذي يحتفظ بـ"جميع عناصر الإساءة"، يجب إلغاء العناصر الخمسة التالية:
- عدم إمكانية دخول البلاد إلا بكفيل (صاحب العمل).
- سلطة أصحاب العمل في التأمين، تجديد الإقامة، وقدرتهم على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت.
- عدم قدرة العامل على ترك عمله أو تغييره دون موافقة صاحب العمل الكفيل.
- "جريمة الهروب"، والتي تتيح لأصحاب العمل التبليغ عن اختفاء عامل، ليعرض بعدها لخطر الاعتقال والترحيل.
- صيغة تصريح الخروج، التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.

 

حيث كان النظام السابق، يلزم العامل أو الموظف بأخذ موافقة من كفيله عند خروجه النهائي، أو خروجه وعودته إلى البلد، أو عند رغبته بالانتقال إلى عمل آخر، وهو ما تعتبره دول أخرى "إتجارا بالبشر".

 

 مصير بلاغات الهروب؟

قالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن السنوات الثلاث الماضية سجلت تدوين أكثر من مليون بلاغ هروب للعمالة، من قبل كفلائهم.

 

يهدف هذا القرار الجديد إلى القضاء على هذه المعضلة الكبرى، إضافة إلى التخلص من النزاعات في القضايا العمالية، التي بلغ عددها 153 ألف قضية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.

 

بحسب المستشار في المشاريع التجارية، فواز العنزي، فإن الكثير من بلاغات الهروب تكون كيدية من قبل أرباب العمل.

 

وأوضح في شرح توضيحي لإلغاء قانون الكفالة، أن جل العمالة الوافدة لا تحبذ المواجهة القانونية مع كفلائهم، وبالتالي يرضخون لمطالبه بدفع الغرامات أو العمل بأجور متدنية.

 

ولفت العنزي أن الغالبية من الوافدين لديهم قناعة أن الشرطة أو القضاء السعودي لن ينصفهم، وهو ما يدفعهم للهروب من كفلائهم. 

 

وأوضح أن في السعودية حاليا نحو 4 مليون عامل وافد غير نظامي، جلهم بسبب معاملة الكفيل السيئة.

 

 "أبشر" الفيصل

لم يعد للكفيل سلطة مطلقة على موظفيه كما السابق، إذ بات نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية هو الفيصل في كل الأمور.

 

فعلى سبيل المثال، في حال أراد موظف وافد الذهاب مؤقتا إلى بلده، كل ما عليه فعله هو الدخول عبر تطبيق "أبشر" وإصدار تأشيرة خروج وعودة.

 

إلا أن قرار إلغاء الكفالة يلزم أصحاب الشركات بتوقيع عقود مع موظفيهم، تتضمن تفاصيل الإجازات والسفر وغيره، وهو ما يعني أن العامل الوافد حال خروجه عن هذا الاتفاق قد يواجه عقوبات.

 

مسألة أخرى ضبطها النظام الجديد، هو عدم السماح للموظف بالخروج إلى شركة أخرى منافسة لشركته، قبل نهاية عقده.

 

هدف اقتصادي بعيد

الهدف البعيد لهذا القرار بحسب خبراء اقتصاديين، هو استقطاب أصحاب المواهب، والخبراء في كافة المجالات، والذين كانوا يتخوفون بالسابق من القدوم بسبب نظام الكفالة السابق الذي يشبه "العبودية"، بحسب منظمات حقوقية.

 

تهدف المملكة إلى الوصول لبيئة اقتصادية جذابة وناجحة بحلول العام 2030، تحقيقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

 

إذ أشارت الرؤية إلى أن تغيير السعودية لبيئة جاذبة يلزمه عدة عوامل، أهمها نظام الكفالة، إضافة إلى التغيرات الاجتماعية الأخرى.

 

وكانت الرؤية تشير إلى أن الرؤية تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، هي البترول، والقدرات الاستثمارية التي تمتلكها السعودية، إضافة إلى 

كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني.

ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.