وفاة متظاهر سوداني إثر "إصابة قاتلة" باحتجاجات الخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية الخميس، وفاة مواطن جراء "إصابة قاتلة"، خلال الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بالعاصمة الخرطوم تنديدا بالأوضاع الاقتصادية، وتزامنا مع ذكرى أول ثورة سودانية ضد الحكم العسكري عام 1964.

وقالت الشرطة في بيان فجر الخميس: "عملنا على تأمين المواقع الحيوية، وسارت الأوضاع بشكل جيد من حيث التعبير والتنظيم في مسيرات الأربعاء".

وتابعت: "وذلك مع بعض حالات إثارة الشعب، ومحاولات إتلاف وتعد من فئات محدودة تعاملت معها قوات الشرطة بالقدر القانوني من القوة، وبإشراف ميداني من النيابة العامة"، مضيفة أنها "رصدت مساء الأربعاء، بلاغا بوفاة مواطن بشرق النيل تعرض لإصابة قاتلة"، دون توضيح تفاصيل أخرى.

وذكرت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤولية وملابسات الحادثة، ولضمان الحيادية والعدالة. 

اقرأ أيضا: الأمن السوداني يفرق المحتجين ويغلق طرقا رئيسية (شاهد)

وأكدت الشرطة، على أنها أدت واجباتها في حماية حق التعبير المشروع للمواطنين، وفق وظيفتها الدستورية والقانونية. 

وفي غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" في بيان، إن "الشرطة تعاملت بمهنية عالية وفق القانون، مع مواكب 21 أكتوبر بالعاصمة"، لافتة إلى أنها أحكمت السيطرة على الجسور الرابطة بين المحليات الثلاث، وقللت المهددات الأمنية عبر المراقبة الإلكترونية.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في مظاهرات "إصلاح المسار" بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان إن "مواكب تصحيح المسار قابلتها السلطة الحاكمة بصلف، وعنف مفرط، سقط على إثره شهيد برصاص الشرطة شرق العاصمة الخرطوم، وهو الشهيد محمد عبد المجيد".

وفرقت الشرطة السودانية، الأربعاء، احتجاجات في مدن الخرطوم الثلاث، الخرطوم، وبحري، وأم درمان"، بالغاز المسيل للدموع.

وانطلقت مسيرات في الخرطوم تطالب بإصلاح مسار الثورة، دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين"، والحزب "الشيوعي" أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.

والثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية إغلاق الجسور بين مدن العاصمة الخرطوم؛ تحسبا لاندلاع احتجاجات وإحداث فوضى.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق غير الرسمية إلى أرقام قياسية.

وبدأت بالسودان، في 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.