عامان على اغتيال خاشقجي.. وحرية الرأي بالسعودية تتراجع أكثر

تحل الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في أجواء إقفال الرياض لملف القضية، عبر إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت سابقا على عدد من المنفذين وتخفيف أحكام أخرى بالسجن، والبراءة لثلاثة.

واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملات شخصية.

وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها "عدالة مثيرة للسخرية"، حاكمت السعودية 11 شخصا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأصدرت أحكاما على خمسة منهم بالإعدام، وعلى ثلاثة آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت ثلاثة آخرين.

ورفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، قرارات المحكمة باعتبارها "نقيضا للعدالة"، حيث إن خاشقجي كان "ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار"، وكانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.

لكن المحكمة السعودية اعتبرت أن القتل لم يكن مع "سبق الإصرار"، فيما دعا صلاح خاشقجي، نجل الصحفي المقتول، إلى الإعلان، باسم أسرته، عن العفو عن حقها الشخصي، لتعود المحكمة وتصدر أحكاما جديدة، في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، قضت بتخفيف أحكام الإعدام على خمسة متهمين إلى السجن 20 عاما، مع سجن ثلاثة آخرين بين 7 و10 سنوات.

ولم يتم توجيه أية تهم إلى سعود القحطاني، وهو مستشار في الديوان الملكي، كما تمت تبرئة نائب رئيس الاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، وهما مقربان من ولي العهد، ويعتقد بضلوعهما مباشرة في اغتيال خاشقجي.

ودان الاتحاد الدولي للصحفيين تلك الأحكام، معتبرا إياها إجهاضا للجهود الدولية الساعية إلى إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين.

وتحدثت وكالات استخبارات غربية عديدة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاما)، يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

اقرأ أيضا: انتهاء جلسة محاكمة قتلة خاشقجي.. وتحديد أخرى بهذا الموعد

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يأخذ ذلك على محمل الجد، لاعتبارات تتعلق بعلاقته مع ولي العهد وحاجته إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي باستثمارات وصفقات سعودية.

وتفيد تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن نحو 30 صحفيا ومدونا، مصنفين كسجناء رأي، معتقلين في السجون السعودية، وترفض السلطات المعنية الإفراج عنهم رغم مخاوف تفشي وباء "كورونا" داخل المعتقلات، وهو ما تدركه الحكومة السعودية، التي أمرت في 26 آذار/ مارس الماضي، بالإفراج عن 250 محتجزا أجنبيا بتهم تتعلق بمخالفات قوانين الإقامة.

لكن هذا القرار وغيره لم يشمل الصحفيين وسجناء الرأي، الذين يتعرضون لخطر الإصابة بـ"كورونا"، وفق تقارير تحدثت عن اكتظاظ السجون السعودية واستحالة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى أن العديد منهم في حالة صحية متردية، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وحاجتهم إلى رعاية طبية عاجلة.

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي توفى الصحفي السعودي، صالح الشحي، بسبب المرض، بعد شهرين من الإفراج عنه من سجن سعودي أمضى فيه أكثر من عامين، بعد أن حكم عليه، في فبراير/ شباط 2018، بالسجن خمس سنوات.

ويُعتقد أن "الشحي" أصيب بـ"كورونا"، لكن السلطات السعودية لم تعلن عن المرض رسميا، ولم تتحدث عائلته عن ظروف وفاته ولا المرض الذي تسبب بالوفاة.

و"الشحي" كاتب معروف في جريدة "الوطن" السعودية، واعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد دعوته إلى إجراء نقاشات حول الإصلاحات التي يجريها ولي العهد، وحديثه على قناة تلفزيونية سعودية عن الفساد داخل الديوان الملكي.

وأثار الإفراج المفاجئ عنه، قبل إتمام مدة محكوميته، ومن ثم وفاته بعد شهرين، الكثير من الشكوك حول الأسباب التي دعت إلى الإفراج عنه دون غيره.

وتحتل السعودية المرتبة الـ172 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2019.