هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان شفوي له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف عن قلقه الشديد من الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي يتعرّض لها المهاجرون الإثيوبيون في السعودية.
وقال الأورومتوسطي في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق والتنمية" أمام اجتماعات الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنّ المهاجرين الإثيوبيين في السعودية لجأوا إلى العيش في الكهوف النائية قرب العاصمة الرياض لتجنّب خطر الترحيل، في الوقت الذي لا تلتفت فيه السلطات السعودية لجميع المناشدات بوقف عمليات الترحيل خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وأشار إلى أنّ المهاجرين الإثيوبيين المطرودين قسرًا من اليمن اتجهوا للسعودية، حيث قابلتهم قوات حرس الحدود بإطلاق الرصاص الحي، واعتقلت عددًا منهم بصورة تعسفية، واحتجزتهم في مرافق مهينة وغير صحية. ولم يكن لدى هؤلاء المهاجرين القدرة على الطعن قانونيًا على احتجازهم، كما لم يُمنحوا فرصة العودة إلى بلادهم إثيوبيا، ما أجبرهم على اللجوء للكهوف الجبلية في محاولة لتجاوز تلك الظروف المعقدة، حسب تقرير صادر عن إمباكت الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك مجموعة من العوامل، تشمل البطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى والجفاف وانتهاكات حقوق الإنسان، دفعت بمئات آلاف الإثيوبيين إلى الهجرة على مدار العقد الماضي، فسافروا بالقوارب عبر البحر الأحمر ثم برا عبر اليمن، إلى السعودية.
وتُقدر "المنظمة الدولية للهجرة" أن ما يناهز 500 ألف إثيوبي كانوا في السعودية عندما بدأت الحكومة السعودية حملة الترحيلات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
واعتقلت السلطات السعودية ولاحقت قضائيا ورحّلت أجانب خالفوا نظم العمل والإقامة، وكذلك من عبروا الحدود بصورة غير نظامية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو 260 ألف إثيوبي ـ أي 10 آلاف شهريا في المتوسط ـ رُحِّلوا من المملكة إلى إثيوبيا بين أيار (مايو) 2017 وآذار (مارس) 2019، والترحيلات مستمرة.
وذكرت المنظمة أيضا أن السعودية أجرت في 2013 و2014، حملة طرد مماثلة لتلك التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، حيث طردت الحملة السابقة حوالي 163 ألف إثيوبي.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن المهاجرين تعرضوا لانتهاكات خطيرة أثناء الاحتجاز والترحيل بسبب هجمات لقوات الأمن والمواطنين العاديين في السعودية وظروف الاحتجاز غير المناسبة والتعسفية.