تقديرات إسرائيلية: نتنياهو يخفي جوانب سرية باتفاقه مع الإمارات

قالت كاتبة إسرائيلية إن "شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية تتحدث بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخفي بعض تفاصيل الصفقة الموقعة مع الإمارات، لأنه بعد أسبوع من التوقيع، لا أحد يعرف تفاصيل بشأن ما التزمت إسرائيل به في الاتفاقية، باستثناء شخص واحد، صادف أنه متهم جنائي، وهو نتنياهو، ما يدفع المعارضة لإبداء القلق للغاية؛ لأن نتنياهو ربما استبدل الميزة الاستراتيجية لإسرائيل في الشرق الأوسط".

وأضافت مزال معلم، خبيرة الشؤون الحزبية، بمقالها على موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21"، أن "عضو الكنيست من حزب ميرتس، الجنرال يائير غولان نائب رئيس الأركان السابق، والقائد الأسبق للمنطقة الشمالية، وجه انتقادا حادا لرئيس الوزراء على خلفية اتفاقه مع الإمارات، ومن الصعب تجاهله، فهو على دراية بالمصالح الدفاعية لإسرائيل، ومطلع على الأسرار الحربية على مدى سنوات، ولا يعتبر خبيرا عاديا بين الخبراء".

وأوضحت أن "غولان طرح استفسارا برلمانيا على الكنيست، تضمن مطالبته بدراسة تفاصيل اتفاقات الإمارات والبحرين، لأنه لم يتم الإعلان عنها بشكل كامل، كما أن تداعياتها الأمنية لم تناقشها الحكومة والكنيست، وبصفتي نائب رئيس الأركان السابق، أعبر عن قلقي العميق بشأن إخفاء التفاصيل، وأطالب بطرح الموضوع على الكنيست ولجنة الخارجية والأمن؛ للتأكد من احتفاظ إسرائيل بميزتها الأمنية، وتفوقها العسكري".

وأشارت إلى أنه "بعد مراسم التوقيع في البيت الأبيض، تم نشر مضمون الاتفاقات، لذا فإن السؤال هو: هل هناك فقرات أخرى غير معلنة قد تعرض مصالح إسرائيل للخطر، حتى أن الوضع وصل إلى درجة أن رئيس الوزراء وحده من أجرى جميع الاتصالات، ويتحمل المسؤولية السياسية الحصرية عن الاتفاقات الموقعة، رغم ظروفه السياسية والقانونية غير المستقرة، ما يعطي أسبابا كثيرة للاعتقاد بضرورة التعبير عن شكوك غولان".

وأكدت أنه "كلما مر الوقت منذ أن وقع نتنياهو باسمه على اتفاقية تطبيع كاملة مع الإمارات والبحرين في حديقة البيت الأبيض، تعرض للهجوم، وينسب إليه خصومه دوافع شخصية وسرية، لا تخدم مصالح إسرائيل، لأن حقيقة أن الاتفاقات لم تناقش في أي منتدى للكنيست والحكومة تفسح المجال لشعور بأن الشفافية غير موجودة، كما أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن ومجلس أمن الدولة لم تناقش هذه الاتفاقات".

وأوضحت أنه "إضافة لغولان، طلب عضو الكنيست موشيه يعلون، وزير الحرب الأسبق، إجراء مناقشة للجنة الخارجية والأمن بشأن الاتفاقات، قائلا إن "نتنياهو وقع اتفاقية دبلوماسية دون إشراك الكنيست أو لجنة الشؤون الخارجية أو حتى مجلس الوزراء الأمني، هذه دكتاتورية"، فيما تحدثت أوساط وزير الحرب بيني غانتس عن الاشتباه بإخفاء شيء غير لائق في الاتفاقات".

وكشفت أنه "عشية التوقيع في 15 أيلول/ سبتمبر، أرسلت مجموعة من رجال الأعمال لرئيس الوزراء محاميا نيابة عنهم، بدعوى أنه وحده غير مخول بالتوقيع على هذه الاتفاقية، التي لم يتم عرضها على الحكومة أو الكنيست للمناقشة، مع أنه في اتفاقيات السلام السابقة، كامب ديفيد 1978، تم عرضها على الكنيست؛ للمصادقة عليها، بعد 10 أيام فقط من توقيعها من رئيس الوزراء مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات".

وأضافت أنه "بالمثل تم التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993 من رئيس الوزراء إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، في البيت الأبيض، ثم تم إحضارها للكنيست للمصادقة عليها بعد 10 أيام، ويشير الخبراء القانونيون إلى أنه رغم عدم وجود مطلب دستوري لهذا، فقد أصبح مقبولا في إسرائيل أن يقدم رئيس الوزراء الاتفاقات للكنيست للمصادقة عليها".

وأكدت أن "نتنياهو على عكس بيغن ورابين في وضع قانوني حساس، فهو متهم بالرشوة، ويواجه صراعا سياسيا مدنيا بشأن شرعيته للاستمرار في الحكم، ويزداد السؤال عندما تكون الاتفاقات التاريخية على المحك، وبالتالي تزدهر نظريات المؤامرة، والحقيقة أنه لا يستطيع إخفاء شيء عن الجمهور لفترة طويلة، لأنه بعد كل شيء، سيتم الكشف عن بيع محتمل لطائرات إف35 عاجلا أم آجلا".

وأضافت أنه "من مصلحة نتنياهو عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه، وسيكون ذلك حدثا تاريخيا، وسيعمل على تعزيز الإرث المستقبلي لرئيس الوزراء؛ لأن التصويت في الكنيست سيحمل قوة سياسية كبيرة، وقد يحرج خصوم نتنياهو إذا ظهر كرجل دولة عظيم، وأحذيته أكبر من أن تناسب خصومه، وكلما حاول خصومه، بمن فيهم ضباط كبار سابقون في الجيش من الوسط واليسار، تقويض الاتفاقات، زاد انتقام نتنياهو".