صحيفة روسية: الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب مهدد لهذا السبب

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تردي الوضع في محافظة إدلب السورية بعد استئناف نظام الأسد غاراته الجوية على المنطقة، وتأثير ذلك على الاتفاقات الأمنية بين روسيا وتركيا.  

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة التي كانت هدفًا لضربات جوية مكثفة من طائرات النظام السوري.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إلى أن رتلا عسكريا تركيا توغّل مؤخرا عبر معبر كفرلوسين في اتجاه المواقع التركية في المحافظة، تزامنا مع لقاءات جديدة بين أنقرة وموسكو لترتيب الأوضاع في المنطقة.

النظام السوري يخرق الاتفاق 
كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أبرما في آذار/ مارس الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب. وبموجب ذلك الاتفاق، أرسل الجانب التركي أكثر من ستة آلاف وحدة من العربات المدرعة والشاحنات إلى المحافظة التي تقع خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وبعد أشهر من الهدوء الحذر، أفادت مصادر إعلامية أن طائرات تابعة للنظام السوري، نفذت يوم 20 أيلول/ سبتمبر عشرات الغارات على مواقع في المحافظة، وهي الأعنف منذ الاتفاق الروسي التركي.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات الخارجية الروسية تنبئ باحتمال توتر العلاقات مجددا بين روسيا وتركيا على خلفية التطورات في إدلب.

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف في تصريحات لوسائل الإعلام أن إدلب ما زالت تضم الكثير من المتطرفين.

وقال بوغدانوف: "المتطرفون ما زالوا يشكلون تهديدًا كبيرًا على السوريين وعلى وجودنا بطلب من الحكومة الشرعية في سوريا. الوضع هناك لا يزال مقلقا، والجانب التركي أكد أنه سيعمل باستمرار على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاقيات حفظ الأمن في إدلب".

من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نشاط الجماعات المتطرفة محدود نسبيا بسبب وجود الجيش التركي في إدلب والدوريات الروسية التركية المشتركة على الطريق السريع إم 4. 

لكنها أكدت أن "وفاء أنقرة بالتزاماتها بموجب المذكرة الروسية التركية، التي تم توقيعها في الخامس من آذار/مارس من هذا العام، تأخر بعض الشيء". 

وتضيف زاخاروفا أنه "على الرغم من النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب الدولي على الأراضي السورية، فإن الوضع في البلاد لا يزال بعيدًا عن الاستقرار".

مفاوضات ومواقف متباينة
من الجانب التركي، أكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن "مجموعة من العناصر الموجهين من قبل الحكومة السورية يرتدون ملابس مدنية اقتربوا من نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مستهدفين مركز المراقبة رقم 7 ولاذوا بالفرار". 

وأوضحت الصحيفة أن موسكو وأنقرة كثّفتا الاتصالات رفيعة المستوى خلال العام الجاري بسبب الخسائر التي تكبدها الجيش التركي جراء الضربات الجوية التي ينفذها النظام السوري على إدلب. 

وجرت آخر الاتصالات في أنقرة يوم 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، لكن تصريحات عدد من المسؤولين كشفت عن عدم تحقيق تقدم ملموس بين الطرفين حول التطورات في المحافظة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الروسي المختص بقضايا الشرق الأوسط، كيريل سيميونوف، قوله إن أي صفقة محتملة بين روسيا وتركيا تتضمن التنازل عن مناطق في إدلب مقابل الحصول على جزء من الأراضي الشمالية الشرقية.

ويوضح سيميونوف قائلا: "خلال المحادثات الروسية التركية الأخيرة، كان الكلام شبه صريح: طالبت تركيا بالسيطرة على منبج وتل رفعت، مقابل انسحاب قواتها من المناطق الواقعة جنوب الطريق السريع إم 4 في إدلب".

وأكدت الصحيفة أن الخلاف الأساسي حول هذه الصفقة هو أن الجانب الروسي يعتبر أن تركيا لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق بطريق إم 4، بينما ترى أنقرة أن موسكو لم تنفذ تعهداتها بشأن مدينتي تل رفعت ومنبج اللتين تسيطر عليهما حاليا وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.

وفي انتظار الوصول إلى حلول وسط بين الدولتين الضامنتين لوقف إطلاق النار، تقول الصحيفة إن روسيا وتركيا ستواصلان رفع سقف مطالبهما خلال المحادثات الثنائية بشأن محافظة إدلب، إلى أن تتوفر ظروف أفضل للتفاوض.