هل تحسم اجتماعات "جنيف" ملف الحكومة الليبية الجديدة؟

أثار الإعلان عن محادثات جديدة بين الأطراف الليبية في "جنيف" الشهر المقبل؛ من أجل تشكيل حكومة جديدة، مزيدا من التساؤلات عن مدى نجاح البرلمان الليبي ومجلس الدولة في إنجاز مهمة تشكيل حكومة موحدة قبل المدة التي حددها رئيس حكومة "الوفاق"، فائز السراج، للاستقالة.

وأكد مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن "اجتماعا كبيرا بين الأطراف الليبية سيعقد في جنيف خلال شهر تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة بنائبين جدد، يتم من خلالهم تكليف وزارات جديدة يعتمدها مجلس النواب"، وفق تصريحات صحفية.

"مشاورات وتساؤلات"

 
وعقد كل من البرلمان الليبي ومجلس الدولة مجموعة مباحثات ومشاورات في دولة "المغرب" بداية الشهر الجاري، بحثا خلالها المناصب السيادية، وكيفية تقسيمها طبقا للمناطق الجغرافية، وقد وقعا بشكل مبدئي على نتائج المشاورات، في انتظار توقيع رئيسي المجلسين نهاية الشهر.

وطرحت اجتماعات "جنيف" الجديدة وما سبقها من مشاورات ومباحثات بعض التساؤلات حول مدى قدرة البرلمان ومجلس الدولة على تشكيل حكومة جديدة قبل المدة التي حددها السراج للاستقالة؟

وماذا لو فشل المجلسين؟

"فرصة جيدة وجديدة"

 
من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، موسى فرج، أن "هناك فرصة جيدة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية (مجلس رئاسي وحكومة)، وكذلك شاغلي الوظائف السيادية خلال شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن يتم ذلك من خلال آلية شفافة وعادلة".

وفي تصريحات لـ"عربي21"، أضاف: "كما نأمل أن يتم اختيار المناصب السيادية والوزارية وفق معايير الكفاءة وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الليبيين المؤهلين من جميع المناطق لشغل هذه المناصب، وتحمل المسؤولية، دون انصياع لتأثيرات أطراف خارجية أو رغبات مفرطة لدى بعض الشخصيات"، وفق حديثه.

وتابع: "ونأمل أن نرى وجوها جديدة مؤهلة وغير مثقلة بسلبيات الماضي أو بشبهات فساد، كما نتطلع إلى أن يتمكن فريقا الحوار من المجلسين من إدراك وتقدير حساسية المرحلة ومخاطرها، وأن تتغلب المصلحة الوطنية العليا على مطامح الأفراد ومن يقف وراءهم"، كما صرح.

"المحاصصة هي الحل"

 
لكن عضو البرلمان المنعقد في "طبرق"، زياد دغيم، أشار إلى أن "المحاصصة ليست بديلا عن الكفاءة، بل هي عنوان المشاركة العادلة في ليبيا، وبديل عن حكم الفرد والعائلة والقبيلة والشارع والمدينة والشللية، لذا لا بد من إنجاز المهمة، وإلا فإن الفشل لا يعني فقط فشل الحل السياسي والعسكري، بل سيكون بقاء الدولة نفسه على المحك".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "النواب والدولة جزء أساسي في تحقيق ذلك، لكنهما ليسا الوحيدين، وفق معادلة المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تستند إليها ستيفاني وليامز، الحازمة والقادرة علي إنجاز حل، على غرار المبعوث الأممي السابق "ليون"، فهي ليست حالمة مثل غسان سلامة، ولا مترددة مثل مارتن كوبلر، لذا أتمني أن تكون التسوية القادمة أفضل وأقل أخطاء ونواقص من تجربة "الصخيرات"، كما أشار.

"تنافس وزاري ومناطقي"

وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، قال لـ"عربي21": "تشكيل حكومة ورئاسي جديد ليس في يد البرلمان ومجلس الدولة فقط، بل سيسند الأمر إلى لجنة حوار موسعة، لكن نمط الحوار الذي تقوده البعثة الأممية يركز على أعراض المشكلة وليس على أسبابها، ويتبنى المحاصصة والمناطقية أساسا لتقسيم المناصب، وهو بذلك يعيد الشيء ذاته، ويتوقع نتائج جديدة"، وفق تعبيره.

وبخصوص الوزارات التي يمكن أن تسبب صدام وتنافس بين الطرفين، قال الوزير: "الوزارات التي تحصل على ميزانيات أكثر وفرص أكثر مثل الدفاع والخارجية والداخلية والصحة، وكذلك المالية التي تتحكم في الصرف".

وأضاف في تصريحه: "وإذا لم يتم حل مشكلة الدستور وإبعاد شبح الحكم العسكري الذي ما زال يحتل نصف البلد بمرتزقة أجانب، ويصل الفرقاء إلى صيغة لتقاسم الموارد، ويتم الاتفاق على آلية حكم واضحة، فإن ما يقومون به هو مجرد إدارة لتبادل الجلوس على المائدة"، وفق تقديراته.

"فشل متوقع"

 
في حين توقعت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس، فشل المجلسين في الاتفاق على تسمية الوزارات؛ نظرا لما حدث بينهما في عدة مرات سابقة، وقالت: "مخطئ من يعتقد أو يحصر الأزمة الليبية في مجرد تغيير تشكيلة المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عنه، فهذه ليست كل المشكلة".

وحول معوقات الاتفاق، قالت: "الأطماع لدى رؤساء هذه المجالس وبعض أعضائها في المناصب، وأرى أن الحل يكمن في عقد ملتقى ليبي يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية، ويمثل كل الأطياف الليبية، على أن يضع الليبيون معايير التمثيل وجدول الأعمال لهذا اللقاء، يجب أن يكون الحل نابعا من الواقع الليبي ومن الليبيين أنفسهم"، كما طالبت في تصريحها لـ"عربي21".