مئات الجزر غير المأهولة معروضة للإيجار في الصين

فتحت بكين مؤخرا مجال الاستثمار عبر الاستئجار، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، لمئات الجزر غير المأهولة.

 

ورغم إعجاب بعض المستثمرين بهذا القرار إلا أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات من شأنها تعكير صفو الفكرة.

 

وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن، فقد أصدرت إدارة لياونينغ المالية وإدارة الموارد الطبيعية بياناً في تموز/يوليو الماضي، تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل، يسلط الضوء على "رسوم الاستخدام" للجزر غير المأهولة.

ورغم أن الجزر، مثل معظم الأراضي والموارد في الصين، مملوكة للحكومة، إلا أنه يمكن تأجيرها للأفراد. 

وتعد لياونينغ موطناً لأكبر عدد من الجزر في شمال الصين، أي إجمالي 633 جزيرة، منها 44 مأهولة و589 جزيرة فارغة.

وذكر التقرير أن الضغط على الموارد البحرية في المنطقة قد ازداد في السنوات الأخيرة، وتم "استخدام بعض الجزر والأراضي البحرية المحيطة بها بشكل غير فعال وعلى نطاق واسع".

ووفقاً للتقرير، يمكن أن تصل تكلفة الجزر إلى 25 مليون يوان، أي حوالي 3.62 ملايين دولار، للهكتار الواحد سنوياً، بينما أقل مبلغ يمكن أن يصل إليه سعر الجزيرة هو 535 دولاراً.

ويعتمد السعر على عدة عوامل، منها مدى تطور الجزر ولأي غرض سيتم استخدامها، سواء للسياحة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الطاقة المتجددة أو التنمية الحضرية أو غيرها، وهناك تسع فئات محتملة من الاستخدامات، ولكل منها أسعار مختلفة.

وأثار احتمال امتلاك جزيرة ضجة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، لكن المسؤولين أوضحوا أن الأمر ليس بسيطاً كما يظن البعض.

اقرأ أيضا :  الولايات المتحدة تتهم بكين بعسكرة "بحر الصين" وتفرض عقوبات

ويبقى الهدف من وراء هذه الفكرة هو ضمان حماية أفضل للجزر، ما يعني أن المستأجرين المحتملين سيخضعون لعملية طويلة ومعقدة عند تقديم طلباتهم.

وسيحتاج المستأجر إلى تقديم تقارير للمشاريع التي تثبت امتثاله باللوائح البيئية، بالإضافة إلى خطط التطوير والاستخدامات المحددة.

 

وبعد المراجعة الدقيقة، تتم الموافقة على المستأجرين، ويتم منحهم مفاتيح جزيرتهم الجديدة غير المأهولة.

وفي السنوات الأخيرة، خضعت الصين لتدقيق دولي بسبب اندفاعها في أعمال استصلاح الأراضي لبناء جزر اصطناعية، حيث يقول علماء البيئة إنها تؤثر في الموائل البحرية والنظم البيئية.

وبعد ورود تقارير عن البيئة في عام 2018، أعلنت الحكومة المركزية أنها ستتوقف عن الموافقة على استصلاح الأراضي التجارية. وفي العام التالي، أطلقت مبادرات لاستعادة الشعاب المرجانية التي تضررت من تلك الأعمال.