الجيش السوداني: شركاتنا تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك

أوضح القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان أن هناك "حملات تستهدف تفتيت القوات النظامية السودانية واستهداف المؤسسات الاقتصادية للجيش السوداني".

وقال في خطاب أمام حشد من أفراد الجيش السوداني: "شركات القوات المسلحة لم تمنع أية جهة من ممارسة أي نشاط اقتصادي وقدمنا يد العون لوزارة المالية لمساعدتها في حل المشاكل الاقتصادية".

وأضاف: "شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، الفاشلون (لم يسمهم) يريدون أن يعلقوا شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية في القوات المسلحة".

والسبت قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن 80 بالمئة من شركات القوات المسلحة والقوات النظامية، ”خارج ولاية وزارة المالية“.

من جهته قال الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة إزالة التمكين إن جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري وتستقطع أموالها من راتبه شهريا منذ تأسيس الصندوق في العام 1972.

وأوضح العطا في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن جميع شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة العامة ولقانون الضرائب والجمارك، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد استعداد المؤسسة العسكرية للجلوس مع الحكومة التنفيذية لوضع خطط متكاملة وشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين معاش الناس.

وأشار العطا إلي أن القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان قدم جملة من المبادرات للقطاع الاقتصادي في إطار تكامل القطاع العسكري والمدني، وذلك للمساهمة في تعافي الاقتصاد القومي، إلا أن هذه المبادرات لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب البطء الذي لازم عمل الجهاز التنفيذي، وفق قوله.

ويمتلك الجيش السوداني مؤسسات اقتصادية تعمل في مجال الإنتاج الحربي وتصدير اللحوم والزراعة والتعدين‎.