"هآرتس": الاحتلال يسرّع هدم منازل المقدسيين رغم ذروة كورونا

أكدت صحيفة عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، سرّعت في وتيرة هدم منازل المقدسيين خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالتزامن مع ذروة تفشي وباء كورونا.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في تقرير أعده نير حسون، أن بلدية القدس التابعة لحكومة الاحتلال، "زادت مؤخرا بشكل كبير في هدم المنازل في شرق مدينة القدس".

وأضافت: "برغم معدل الإصابة المرتفع بكورونا والأزمة الاقتصادية، إلا أن 2020 تميزت بأنها سنة ذروة في هدم المنازل في القدس"، مؤكدة أنه "منذ بداية العام هدمت البلدية 89 وحدة سكنية، وهذا مقارنة مع 104 في 2019 و72 وحدة في 2018 و86 وحدة في 2017".

وبحسب الصحيفة، هدمت "إسرائيل" في الثلاثة أسابيع الأولى من شهر آب/ أغسطس الحالي، 24 بيتا في القدس، في حين تتوقع أن تبلغ نسبة هدم المنازل في شرق القدس الذروة في هذا الشهر منذ سنوات كثيرة.

وذكرت أن "معظم عمليات الهدم نفذت من قبل السكان أنفسهم، من أجل الامتناع عن دفع التكاليف المالية الكبيرة المقرونة بعملية الهدم من قبل البلدية، كما أن عائلات كثيرة أرادت تأجيل الهدم بسبب الوضع الاقتصادي والخوف من تفشي كورونا، إلا أن طلبها رفض من قبل البلدية".

ونوهت إلى أن حصول المقدسيين على رخصة بناء، هو "مهمة مستحيلة"، مشيرة إلى وجود "نقص شديد في الخطط الهيكلية الحديثة وفي البنى التحتية في شرق القدس، إلى جانب مشاكل كثيرة في تسجيل الأراضي".

وبينت أن عائلة فواز عبدو، المكونة من 6 أفراد بينهم أطفال، والتي تعيش في بيت من طابق واحد صغير في طرف حي جبل المكبر، وصلها قرار يقضي بهدم المنزل، في الوقت الذي طرد فيه فواز من عمله بسبب أزمة كورونا، وقام عبر محاميه مهند جبارة، بتقديم طلب لتأجيل عملية الهدم للعديد من الأطراف والشخصيات الرسمية الإسرائيلية، إلا أن طلبه رفض، ومن المتوقع أن يتم هدم المنزل خلال الأيام القريبة القادمة.

وكتب المحامي جبارة للمستشار القانوني: "البيت يشكل المأوى الوحيد، وهدمه سيقود العائلة إلى أن تكون من سكان الشوارع في هذه الفترة القاسية، التي ينتشر فيها وباء كورونا".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "في فترة الموجة الأولى لكورونا، امتنعت البلدية عن هدم المنازل بسبب وضع الطوارئ، وعند إلغاء وضع الطوارئ في شهر أيار/ مايو الماضي، تجددت عمليات الهدم بصورة أشد، لدرجة أنه تقريبا كل يوم يتم فيه هدم منازل في شرق القدس".

وتزامن اشتداد عملية هدم منازل المقدسيين بحسب الصحيفة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل خاص في شرق القدس، لأن الكثير من السكان المقدسيين هناك يعملون في مجال السياحة والتمريض.

ونبهت "هآرتس"، إلى أن "أحد التفسيرات للارتفاع الحاد في هدم المنازل، هو دخول قانون "كمنتس" حيز التنفيذ، وهو تعديل لقانون التخطيط والبناء الذي يشدد جدا على مخالفي البناء، ويقيد المحاكم في إعطاء التمديدات على هدم المنازل، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في تشرين الأول 2017، حينها تم البدء بتقديم لوائح الاتهام التي ينطبق عليها القانون، وبحسب القانون، فإن المحكمة غير مخولة بتأجيل تطبيق أمر الهدم أكثر من سنة".

ومع تواصل رفض المحاكم الإسرائيلية لعشرات طلبات تأجيل الهدم، فقد رجح المحامي جبارة، أن "تكون هناك موجة في الأشهر القريبة القادمة، من مئات عمليات الهدم بسبب تغيير القانون"، لافتا إلى أن "معظم عمليات الهدم تتم على أيدي السكان، من أجل الامتناع عن دفع تكاليف هدم المنزل من قبل البلدية، والتي تبلغ 120 ألف شيكل تقريبا (أكثر من 35 ألف دولار)، إضافة إلى الغرامات التي يجب دفعها".