الأردن يفعّل "أمر الدفاع 11" على وقع الاحتجاجات وعودة كورونا

قررت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، على وقع احتجاجات المعلمين المتواصلة، وعودة تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس "كورونا".

 

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، فإن إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 سيكون ابتداء من السبت المقبل.

 

ويمنع أمر الدفاع 11 أي تجمع يزيد على 20 شخصا، مع التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

 

وسيتم فرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

 

وتتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

 

وسجّل الأردن الاثنين 16 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 14 حالة محلية، ست منها في محافظة إربد مركز احتجاجات المعلمين، ومن المتوقع أن يتم تشديد الإجراءات فيها، مع احتمالية فرض حظر جزئي.

 

وسجلت العاصمة عمّان 4 حالات، وسجلت معان وجرش حالة لكل منهما.

 

وبحسب وزير الصحة سعد جابر، فإن أسباب عودة الإصابات المحلية هي القادمون من المعابر الحدودية من دول موبوءة، وهناك احتمالية عودة الإصابات واردة كون المرض لم ينتهِ في العالم، إذ كان خمسة من بين مصابي إربد الستة، موظفين في الجمارك.

 

ويواصل معلمو الأردن احتجاجهم ضد اعتقال أعضاء مجلس نقابتهم، وإغلاق مقرّها، إضافة إلى مطالبهم بإعادة العلاوة التي ألغيت مؤقتا بسبب تداعيات "كورونا".

 

وأفرجت السلطات عن مجموعة من المعلمين بكفالة، بعد أيام من اعتقالهم خلال مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية في إربد وعمان والمفرق.

 

والأحد، قررت محكمة صلح جزاء عمان، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، وشمل قرار الحظر "الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".